التشريع: تعويضات "الإسكان" للمقاولين ليست من القرارات السيادية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الأسعار التى حددتها وزارة الإسكان لتعويض المقاولين عن الزيادة في أسعار مواد البناء، لا تعد من القرارات ال
كما انتهت "الفتوى والتشريع" إلى عدم سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 من أبريل سنة 2008م على شركة شبرا للصناعات الهندسية، باعتبارها إحدى شركات القطاع العام، والتي تعد من أشخاص القانون الخاص وعدم أحقية شركة المقاولون العرب فيما تطالب به من تعويض عن زيادة الأسعار عن العقد المبرم مع شركة شبرا للصناعات الهندسية، فيما عدا أعمال المرحلة الخامسة المحرر عنها الملحقان 4،3 خلال شهر مارس عام 2009 فيتم تطبيق حكم المادة الثالثة الواردة بهما، والمتعلقة بزيادة الأسعار.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى: إنه فى يوم 29 من نوفمبر لسنة 2011م أرسل وزير الدولة للإنتاج الحربى خطابا بشأن الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية شركة المقاولون العرب في صرف تعويضات فروق الأسعار طبقا للنسب الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهل تعد هذه النسب من الأسعار السيادية من عدمه.
وأضاف الفقى أنه من واقع الأوراق تبين أن شركة شبرا للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تعاقدت بتاريخ 16من يونيه سنة 2004 مع شركة المقاولون العرب عن طريق المناقصة المحدودة؛ لتنفيذ مقاولة مصنع إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة بأبي زعبل بمبلغ إجمالي مقداره (303 ملايين جنيه) للمراحل الثلاث الأولى، وتنفيذ المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (160 مليون جنيه).
وأوضح الفقى أن العقد في المادة (7/1) منه تضمن أنه لا يحق للمقاول أن يطلب أي زيادة في قيمة العقد أو تعديلاته، فيما عدا أي قرارات سيادية تؤثر على الأسعار.