"هيئة الدفاع الوطني"..هل يخشى السيسي أجهزته الأمنية؟!

كشفت عدة تقارير إعلامية عن قرب تدشين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي جهازا أمنيا جديدا يتبع مكتبه مباشرة تحت اسم "هيئة الدفاع الوطني".
ويضم الجهاز الجديد في تشكيله عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخرى من المخابرات العامة والمخابرات الحربية، كما سيضم في أحد فروعه مجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من الفروع السياسية والاجتماعية، وستكون له صلاحيات واسعة للغاية على كافة مرافق وقطاعات الدولة وأجهزتها.
وعن أسباب التفكير في إنشاء الجهاز الجديد، يقول أحد المقربين من دوائر صنع القرار بسلطة الانقلاب في تصريحات صحفية: إن "عدم ثقة "السيسي" بأداء بعض الأجهزة الحالية، في ظل خلل كبير بعدد من القطاعات والمرافق، وأهمها المرفق الأمني".
وبدأت عملية تأسيس الجهاز الجديد ومقراته منذ أشهر عدة في سرية تامة تحت متابعة مباشرة من "السيسي" ومدير مكتبه اللواء "عباس كامل".
وسيكون من صلاحياته مراقبة أداء باقي الأجهزة السيادية والمعلوماتية ورفع تقارير بشأن أدائها للسيسي.
ويتوقع مراقبون أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد وسيظل يعمل بشكل سرّي وترفع تقاريره للسييسي، لافتين إلى أن مدير مكتبه فقط هو من سيكون مخوَّلاً له الاطلاع على تقارير ذلك الجهاز".
كما أن من بين أدواره هو التحكم في الأداء الإعلامي، إذ ستنتقل له مسألة إدارة ملف الإعلام والقنوات والصحف التي باتت ملكاً لأجهزة سيادية بالدولة، ليأخذ شكلاً ممنهجاً ومنظماً بخلاف الطريقة التي يدار بها في الوقت الراهن من جانب شخص أو اثنين داخل مؤسسة الرئاسة.
ويأتي إقدام السيسي على تأسيس الجهاز الجديد استباقاً لانطلاق التحركات الرسمية لخوض مسرحية انتخابات 2018.
الأمن يبتلع الصحة والتعليم
ويقدر خبراء أن يخصص مليارات الجنيهات للجهاز الجديد، والتي ستقتطع غالبا من مخصصات الصحة والتعليم كما جرى مؤخرا.
وكان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، كشف عن كوارث الموازنة الجديدة 2018/2017، مشددًا على أن مشروع موازنة عام 2017 / 2018 تعرض لاحتيال لم يسبق أن تعرض له الشعب والبرلمان في مصر.
وأشار النجار، في المقال الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، إلى أن الحكومة مُنحت مهلة 3 سنوات تنتهي بنهاية يونيو الماضي للوصول إلى تخصيص نسب 6% للتعليم و3% للصحة و 1% للبحث العلمي إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك فلجأت وزارة المالية إلى وضع الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل.
وكشف أن الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد في صفحة 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه. وللعلم فإن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الإنفاق العام الفعلي على الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014/2015، وبلغ نحو 30,8 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013. وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة بما فيها سنوات عصر الرئيس المخلوع مبارك، أو الرئيس محمد مرسي!!
أما الإنفاق العام على التعليم الذي يعتبر من أهم الآليات التي يمكن توظيفها لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إتاحة الخدمات التعليمية العامة بصورة مجانية أو شبه مجانية للفقراء ومحدودي الدخل، فقد تم تطبيق الاحتيال نفسه عليه بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي (ص40 من مشروع الموازنة). ونفس الخطأ الجسيم الذي وقع في حساب نسبة الإنفاق على الصحة وقع هنا أيضا، فمبلغ ال209,3 مليار جنيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بقيمة 4107 مليارات جنيه يعادل أقل من 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 6,1% كما ورد بمشروع الموازنة!!
أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه وارد في ص97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور. وللعلم فإن الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016/2017 بما يعادل 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار جنيه تعادل نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام المالي 2015/2016.
وكان ذلك الإنفاق قد بلغ نحو 92,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو يعادل نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ذاته. وفي العام المالي 2013/2014 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور. وفي العام المالي 2012/2013 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور.
ويمكن القول باختصار إن الحكومة تتراجع بالإنفاق العام على التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مصر للخلف وتغطي ذلك باحتيال غير بريء.
أما الانفاق الأمني فزاد فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 نحو 65 مليارا و765 مليون جنيه ( 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 58 مليار و100 مليون جنيه (1.8% من الناتج المحلي الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 7 مليارات و665 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 13.2%.