أكدت لجنة الخطة والموازن أن مشروع الموازنة العامة للدولة يعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وأهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي، وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أسعار السلع الغذائية، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية . وأشارت اللجنة، في تقرير لها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلى أن الصورة الإجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاثة مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه، وحيازة الصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ حوالي 265.4 مليار جنيه. وبلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 بنحو 239.6 مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية السابقة 2016 / 2017 بزيادة بلغت حوالي 10.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي 4.7 %. بينما دعم السلع التموينية في موازنة 17 /2018 بلغ نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، وانخفض دعم المزارعين حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه ، وذلك مقابل نحو 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض قدره 4.1 مليار جنيه ، أما دعم المواد البترولية في موازنة 2017 /2018 بلغ نحو 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3 %. وعن دعم الكهرباء في مشروع الموازنة بلغ نحو 30 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6 % . وأشار التقرير إلى الإيرادات العامة للدولة حيث قدرت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي 836.6 مليار جنيه مقابل حوالي 669.0 مليار جنيه للسنة المالية 2016 /2017 بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 24.6 بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية 2016 /2017 حوالي 643.8 مليار جنيه. وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه وبنسبة 72.2% من الإجمالي، والمنح تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه وبنسبة 0.1% من إجمالي، والإيرادات غير الضريبية تقدر بنحو 229.6 مليار جنيه وبنسبة 27.5% من الإجمالي . وأشار التقرير إلى أن العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو 12.6 مليار جنيه والمتاح من إيرادات والبالغ نحو 834 مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 2017 / 2018حوالي 374.1 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور الدعم ونفقات التعليم والصحة والتي أقرها الدستور.
