خدع ونصب واحتيال لن تُصدقه فى الموازنة الجديدة (2017/2018)

أكد عدد كبير من الخبراء، أن النظام قام بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى الموازنة الجديدة لعام (2017/2018)، وذلك بسبب بنودها وما وراء تلك البنود التى يجرمها الدستور والقانون، حسب قولهم.
فروشتة صندوق النقد الدولى تزيد الأوضاع سوء ولم ولن تكون يومًا تحت أى بند من بنود الإصلاح الاقتصادى، لأنها دائمًا ضد الشعوب، وهذا ما نعيشه فى مصر اليوم منذ أن بدء النظام فى تطبيق شروطه بداية من ارتفاع الأسعار إلى تعويم الجنيه الذى زاد من التضخم إلى درجة تعجب صندوق النقد نفسه من تلك المرحلة.
ومن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة أن فوائد الديون المستحقة على مصر والمطلوب دفعها تعتبر أكبر بنود المصروفات وتساوى 3 أضعاف الاستثمارات تقريبا ب380 مليار جنيه، كما أن الضرائب تعد أكبر بنود الإيرادات بنحو 604 مليار جنيه بالاعتماد على زيادة ضريبة القيمة المضافة ل 14% بداية يوليو.
وشهدت الموازنة الجديدة مخالفة صارخة للدستور فى ميزانية وزارتي الصحة والتعليم حيث وضعت وزارة المالية الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة.
كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة من أجل موافقتها مع الدستور الذى نص على ضرورة أن يكون الإنفاق على الصحة 3% من الناتج المحلي، وفعلت نفس الشئ فى موازنة التعليم بإدراج حصة من فوائد الدين العام على الإنفاق العام للتعليم.
فيما لم تسلم الموازنة الجديدة من تخوفات المحللين الماليين والاقتصاديين بتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدل التضخم بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها الرئيس والحكومة والتى تكلف الموازنة 75 مليار جنيه فضلا عن علاوة الغلاء الاستثنائية 7% والعلاوات الاجتماعية التى تراوحت بين 7 و10% للعاملين فى الدولة.

وتعليقًا على ما سبق قال الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي إن وزارة المالية لكى تخرج من مأزق عدم دستورية الموازنة قامت باحتيال لم يسبق أن تعرض له الشعب في مصر ولم يسبق لأي وزير مالية أن جرؤ على القيام به من قبل حيث وضعت الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل.

وبهذه الحسابات وصلت الوزارة بقيمة الإنفاق العام على الصحة إلى 105,2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده الدستور ب3% وإن كانت الوزارة لم تفرق بين الناتج القومي والناتج المحلي.
أما الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه يبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور.
وأوضح النجار أنه تم تطبيق نفس الاحتيال علي الإنفاق على التعليم بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و 68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه يبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور.

الدكتور عالية المهدى -عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا- قالت إن زيادة الأجور والمعاشات بنِسَب تتراوح ما بين 10-15%‏ ، في الوقت الذي سوف تزيد فيه أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تكون آثارهم تضخمية علي الأسعار وسلبية علي مستوي معيشة محدودي الدخل و ذوي الدخول المتوسطة.
وعبّر هانى الشامي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة التضخم الفترة المقبلة، خاصة أن قرار السيسى بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية، صاحبه عدة قرارات أخرى متمثلة في المعاشات والعلاوات، وهو ما ينتج عنه زيادة القوة الشرائية للمستهلكين.
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادين، قال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "كان من أبرز تعليقاتي على مشروع موازنة 2018/2017 والتي ذكرتها في مؤتمر وزير المالية أن جانباً كبيراً من ضغط المصروفات جاء على حساب خفض الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية لذا فالقرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي متوافقة مع هذا الرأي وتصب في تحقيق مزيد من عدالة التوزيع في الموازنة الجديدة(تقريباً موازنة مختلفة عن التي نوقشت بالفعل).

وأضاف "بقى أن ننتظر تدبير المالية لإيرادات تغطي المصروفات الجديدة حتى لا يرتفع عجز الموازنة بصورة كبيرة وترتفع معه فجوة التمويل، لكنها قرارات صحيحة ومطلوبة".