كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تحت إشراف سلطات الانقلاب، عن انتهاكات دستورية كبيرة، بتآمر من برلمان العسكر، الذي مرر الموازنة، رغم فضائحها، بالمخالفة للموعد الدستوري المحدد، دستوريًا لإرسالها، قبل 90 يومًا من بدء السنة المالية في الأول من يوليو. وانتهكت سلطات الانقلاب خلال موازنة 2018/2017 للعام الثاني، على التوالي، النص الدستوري الذي يلزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. في الوقت الذي خرج فيه التعليم من التصنيف العالمي بحسب تصريحات وزير تعليم الانقلاب الرسمية، فضل عن سخرية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الاهتمام بالتعليم، وعدم إدراجه على أجندة الدولة من حيث التطوير والاهتمام. وضربت الحكومة بالدستور عرض الحائط، بعدما أقرت موازنة قطاع الصحة بواقع 54 مليارًا، و922 مليون جنيه، مقابل 48 مليارًا و944 مليونا في العام المالي الجاري، في حين يقترب الناتج المحلي الإجمالي، حسب رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، من 4.2 تريليونات جنيه، أي يجب تخصيص 126 مليار جنيه للصحة، على الأقل، وفقًا للدستور. وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة إلى تخصيص مبلغ 106 مليارات، و575 مليون جنيه لموازنة قطاع التعليم، مقابل 103 مليارات، و962 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة طفيفة، لم تراع انخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار إلى أقل من النصف، أو النسبة الدستورية المستحقة، بتخصيص ما لا يقل عن 168 مليار جنيه. وأفاد البيان المالي بعدم تخصيص أي زيادة في بند دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، رغم الارتفاعات المتوالية في أسعار الأدوية، نتيجة تحرير سعر الصرف، إذ أبقت الحكومة على الدعم المُقدر ب 3 مليارات جنيه، ذات المبلغ المُدرج بموازنة السنة المالية 2017/2016. في الوقت الذي نهبت فيه سلطات الانقلاب أموال المعاشات، وقامت بإدراجها ضمن الموازنة العامة، فضلا عن مضاربة نظام المخلوع حسني مبارك بها في البورصة. وخصصت حكومة الانقلاب 65 مليارا و765 مليون جنيه تحت بند "المصروفات الأخرى" بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة بلغت 7 مليارات، و665 مليون جنيه، لصالح الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع، وأجهزة الأمن القومي، والجهات ذات السطر الواحد مثل: القضاء، والمحكمة الدستورية، ومجلس النواب. وحظي قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، الذي يضم العاملين في وزارات الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والشهر العقاري، بأكبر زيادة في موازنة الأجور للعام المالي الجديد، بزيادة بلغت 4 مليارات، و202 مليون جنيه. وخصصت حكومة الانقلاب لهذا القطاع موازنة بلغت 55 مليارًا، و19 مليون جنيه، مقابل 50 مليارًا، و818 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بارتفاع بلغ نسبته 9%، في حين لم تزد أجور العاملين في الوزارات الخدمية عن نسبة 3%، في أقصى التقديرات، ما يؤكد انحيازات نظام السيسي لقطاعات الأمن، واقتطاع أموال الصحة والتعليم، للصب في مخصصاتها. من ناحية أخرى، اعترف وزير المالية الانقلاب، عمرو الجارحي، أن "استمرار زيادة العجز في الموازنة العامة، وارتفاع معدل التضخم، وأسعار الفائدة، سيؤثر على الإنفاق على قطاعات البنية التحتية، والالتزامات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمي، وإذا لم تتمكن الحكومة والبرلمان من الخروج من تلك الدائرة المفرغة، ستكون هناك إجراءات شديدة الصعوبة". وأشار الجارحي إلى وصول حجم الدين العام إلى 105%، وتضاعف إجمالي الفوائد في الموازنة الجديدة بنسبة 100%، بإجمالي 890 مليار جنيه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة الاختلالات المالية، وزيادة المصروفات، وتباطؤ الإيرادات، وهي السنوات التي تولى فيها السيسي مسؤولية الحكم في البلاد.
