5 مليارات جنيه من موازنة التعليم والصحة لدعم مرتبات "أذرع الانقلاب"

كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن حكومة الانقلاب قامت بخصم 5 مليارات جنيه من موازنة التعليم والصحة لدعم لتمويل زيادات مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاة "أذرع الانقلاب العسكرى"، مؤكدة أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيبهم بالمخالفة لدستور العسكر نفسه.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"، إن الزيادة غير المبررة فى مرتبات الضباط والقضاة لمشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 مخالفة لدستور العسكر، الذى ينص في مواده “20،19،18″ بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضاً 1% للبحث العلمي.
وأكدت المصادر الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها دستور الانقلاب لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.
وقالت المصادر إن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارًا و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم 32.5 مليار جنيه.
فيما أكدت أن الموازنة العامة لحكومة الانقلاب بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
وكان البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017، قد كشف عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.
وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، عن أن الزيادة فى مشروع الموزانة الجديدة هى 10.028 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع.
وكان نصيب شئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليار جنيها، فى حين تم توزيع نص الزيادة الباقية على باقة القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات.
كما كشف فيه البيان المالى، عن أن الانقلاب خصص ما مقدراه 291 مليونا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة.
وأوضحت فى تفاصيله أن هذا المبلغ مرصود لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.