اعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي، بوصول الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى تسارع معدلات العجز والتضخم، وانخفاض نسب النمو، في مقابل زيادة المصروفات والنفقات وارتفاع البطالة إلى 13% من 9%. وقال الجارحي، خلال أولى جلسات مناقشة الموازنة الجديدة ببرلمان الدم، أمس الأحد: إن بند الأجور والتعويضات وصل إلى 228 مليار جنيه من 85 مليارا قبل ست سنوات، مشيرا كذلك إلى زيادة بند الدعم من 100 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير إلى 210 مليارات في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة. داعيا لتوفير مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي، وتشجيع قطاعات الدولة ودعم التصدير والسياحة، في ظل ارتفاع نسبة الفوائد في الموازنة إلى أكثر من 30%. كما شدد وزير المالية المصري على ضرورة تقليص المديونية، من خلال البحث عن بدائل للاستيراد، وتقليص نسبة العجز في الميزان التجاري للبضائع والسلع. إلى ذلك وصف أعضاء ما يعرف بتكتل "25-30" ببرلمان الدم هجوماً واسعاً على الحكومة، ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس التشريعي، التي وضعت تقريرها بشأن الموازنة الجديدة للدولة، معلنين رفضهم لمشروع الموازنة، استكمالا لرفضهم السابق لمنح الثقة لحكومة شريف إسماعيل. ووصف المخرج خالد يوسف، الموازنة بأنها "مشروع تدليس كامل"، وتخالف نصوص الدستور، الذي تنص مادته رقم 121 على عدم جواز تحميل المواطن أي أعباء جديدة، في حين اعتمدت الحكومة في موازنتها على عوائد قانون القيمة المضافة، الذي يحمل المواطنين ضرائب جديدة، فضلا عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه. وأضاف يوسف في جلسة يوم أمس الأحد، أن الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وتعلم جيدًا موافقة المجلس عليه، معتبراً حديث رئيس لجنة الخطة، النائب المعين حسين عيسى، عن أنه لا يمكن حساب الناتج القومي "إهانة بالغة"، للتحايل على عدم دستورية مخصصات التعليم والصحة بالموازنة. بينما قال النائب أحمد الطنطاوي، إنه لا يجد كلمة أسوأ من "تدليس" ليصف بها الموازنة، خاصة بعد اعتراض رئيس البرلمان علي عبد العال، وطلبه بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن الموازنة لم تراع محدودي الدخل، وبنودها وضعت لتضغط على الفقراء لصالح الأغنياء. واعترض الطنطاوي على مبدأ الأغلبية تحت القبة النيابية بأنه "يجب الموافقة على الموازنة علشان المركب تمشي"، قائلا إن هذا المبدأ خاطئ، ومن الممكن أن يغرق الدولة بعد فشل الحكومة فى تحقيق ما أعلنت عنه سواء فى الموازنة أو في برنامجها أمام البرلمان. بدوره، قال النائب هيثم الحريري إن حساب النسبة الدستورية المحددة للصحة بواقع 3 بالمائة من الناتج القومي، تتطلب اعتماد 96 مليار جنيه في موازنتها، في حين خصصت الحكومة لها 47 مليارا فقط، مؤكدا عدم جواز ضم موازنات المياه والصرف الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى الصحة، لأنه يعد التفافا على الاستحقاقات الدستورية، لأن تلك المستشفيات لا تفتح أبوابها للمواطن العادي. وأشار الحريري إلى أن لجنة الخطة والموازنة زايدت على الحكومة في الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، وأن وضع 20 مليار جنيه في موازنة الصحة تحت بند "فوائد الدين" أمر غير مقبول، لأن المواطن لن يستفيد منها، مستهجنا ضم 26.8 مليار جنيه من بند شبكات الصرف الصحي بموازنة الصحة، قائلا "طب ليه ماخدناش الزبالة (القمامة) معاهم بالمرة!".
