طرح بنوك وشركات رابحة في البورصة.. تخريب يسبق الاحتلال الأجنبي!

كشف مصدر مسؤول أن حكومة السيسي ستبدأ بطرح بنوك عامة وشركات قطاع عام في البورصة في غضون شهر.

وأكد المسؤول البارز في بنك الاستثمار الحكومي –في تصريحات صحفية اليوم أن "الحكومة أدرجت البرنامج خلال العام المالي المقبل لتوفير موارد تصل إلى عشرة مليارات جنيه للحد من عجز الموازنة ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "الدراسات تشمل عدداً من الشركات الرابحة، فضلًا عن بعض الشركات التي لها مديونيات لبنك الاستثمار القومي، فإما أن يتم تحويل تلك المديونية لأسهم لصالح البنك أو سداد المديونيات، حسب السيناريوهات المطروحة".

وكانت حكومة السيسي أعلنت طرح حصص في عدد من البنوك أبرزها العربي الأفريقي والمصرف المتحد والقاهرة، بخلاف شركات في قطاع البترول والغاز أبرزها شركة ميدور وإنبي.

وتمتلك الحكومة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد إلى جانب 50% في العربي الأفريقي الدولي ونحو 20% في بنك الإسكندرية، ويعتبر آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما طرحت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتعاني مصر في عهد السيسي من أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، ما رفع الدين العام الداخلي والخارجي إلى نحو 4.2 تريليونات جنيه (231 مليار دولار)، منها نحو 67 مليار دولار ديوناً خارجية، حسب البنك المركزي المصري.

ويأتي طرح شركات عامة وبنوك في البورصة، ضمن برنامج الخصخصة الذي تتبناه حكومة السيسي ويحذر منه خبراء بسبب تداعياته القاسية على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وهذا الطرح ليس الأول من نوعه، فقد طرحت وزارة المالية، خطة بيع بعض أراضي الدولة، خلال العام المالي المقبل، والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين.
وعلى رأس هذه الأراضي التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة، أرض المعارض ومسرح البالون، وذلك لتوفير نحو 5 مليارات جنيه

وتعد خطوات البيع والاقتراض الاجنبي واصدار الاسهم والسندات رهنا لمصر وقرارها السياسي والاقتصادي لمن يملك، تلك الرهون....بجسب اقتصاديين...