3 أسباب وراء استئناف الوقود السعودي لنظام الانقلاب

علامات استفهام كثيرة حول إعلان وزارة البترول بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، عن استئناف شحنات الوقود السعودي من جانب شركة "أرامكو"، وذلك بعد توقف استمر 6 شهور منذ أكتوبر الماضي.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن الهيئة العامة للبترول تسعى لاستلام شحنات الوقود من شركة أرامكو السعودية خلال نهاية الشهر الحالي، أو بداية أبريل القادم على أقصى تقدير.
وأضاف «الملا»- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- "نستهدف استئناف استيراد الشحنات أواخر مارس أو مطلع أبريل، وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات".
وأوضح مصدر مسئول أن الهيئة العامة للبترول تعتزم التفاوض مع أرامكو لمد التعاقد على توريد الشحنات بنفس الفترة التي توقفت فيها عن الضخ.
وكان البنك المركزي والبنوك العامة العاملة في السوق المصرية، قد فتحت اعتمادات مستندية للهيئة العامة للبترول خلال يناير الماضي، بقيمة 631.054 مليون دولار لشراء شحنات من المواد البترولية من الخارج، مقابل 1.195 مليار من البنوك في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبحسب خبراء ومحللين، فإن عودة توريد شحنات الوقود السعودي مرة أخرى، سيساهم في انخفاض حجم طلبات الهيئة العامة للبترول الدولارية من البنوك العاملة في السوق المصرية.
ويرجح كثير من المراقبين حدوث تقارب، يصفونه بالكبير، بين القاهرة والرياض، رغم الملفات التي ما تزال محل خلاف، وخاصة الموقف المصري إزاء الأزمة السورية، وكذلك حرب اليمن والوضع في ليبيا.
تفاصيل التعاقد
وكانت الهيئة العامة للبترول بحكومة الانقلاب قد اتفقت، في أبريل من العام الماضي، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد النظام بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر ب400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات في السداد.
ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات نظام الانقلاب البترولية لمدة 5 سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 2%، وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة أرامكو السعودية التي ستورد الشحنات لحكومة الانقلاب، على أن تسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودي.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية المصرية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن، والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقًا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 ملايين طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
3 أسباب
وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب تقف مجتمعة وراء قرار الجانب السعودي استئناف ضخ شحنات الوقود، أولها حسابات سياسية تتعلق برغبة النظام السعودي في عدم التفريط في الجانب المصري، وعدم دفعه إلى الارتماء أكثر في أحضان المعسكر الروسي الإيراني، لا سيما وأن الهيئة العامة للبترول بحكومة الانقلاب كانت قد توصلت بالفعل إلى تعاقدات مع الحكومة العراقية لتوريد نحو مليون برميل خام شهريا من النفط الخام، بعقد لمدة عام ويجدد سنويا.
وكان طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أنه من المتوقع وصول أولى شحنات الخام العراقي خلال مارس الحالي. كما تستورد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون برميل شهريًا من النفط الخام الكويتي، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال نوفمبر الماضي، على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد. أضف إلى ذلك ما ذكرته "رويترز" حول تواجد قوات روسية لدعم خليفة حفتر في منطقة سيدي براني غربي مصر.. ما يعكس تعاظم النفوذ الروسي في المنطقة.
ضغوط ترامب على "ابن سلمان"
والسبب الثاني، بحسب مراقبين، هو ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ولي ولي العهد السعودي، الذي اتجه إلى الولايات المتحدة حاليا في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك لمواجهة النفوذ الروسي المتعاظم في المنطقة، ولرهن النظام المصري بمساعدات سعودية تدفعه إلى إعادة حساباته بشأن انحيازه الواضح للمعسكر الروسي الإيراني.
وقد جاء قرار الشركة السعودية بعد ساعات قليلة من لقاء "محمد بن سلمان" ترامب، الذى قيل إن هدفه هو محاولة فك قيود إيرادات النفط وتأثيرها على الميزانية، والبحث عن مردود مالى بديل.
أضف إلى ذلك أن محاولات المملكة أو ولى ولى عهدها لفك القيود، تمثلت فى قرار بيع 5% من «أرامكو» المملوكة بالكامل حتى الآن للحكومة. ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولىّ لهذه الحصة هو أكبر اكتتاب من نوعه يشهده العالم. وقد اختارت المملكة لإدارة الطرح شركة «إف.تى.آى» وهى شركة استشارات أمريكية!.
تيران وصنافير
أما ثالث هذه الأسباب وأهمها على الإطلاق فهو أن القرار السعودي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال، أول أمس الثلاثاء، وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا ب"اتفاقية تيران وصنافير"، إلى المجلس، حتى أعلن وزير البترول، في اليوم التالي مباشرة، استئناف أرامكو مد مصر بالمواد البترولية.
وتتردد أنباء أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد قطع العهود والمواثيق للجانب السعودي في اجتماعات مغلقة، بأنه سوف يحسم ملف التنازل عن الجزيرتين وتسليمهما خلال شهور قليلة للجانب السعودي؛ الأمر الذي عجل باستئناف الجانب السعودي إرسال شحنات الوقود مجددا.