وزير البترول: نسعى لاستلام شحنات وقود «أرامكو» قبل نهاية الشهر

• مصدر: سنتفاوض مع الشركة السعودية لمد التعاقد بنفس فترة توقف الشحنات
• عودة توريد شحنات الوقود السعودي سينخفض طلبات «هيئة البترول» الدولارية من البنوك في مصر
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة العامة للبترول تسعى لاستلام شحنات الوقود من شركة أرامكو السعودية خلال نهاية الشهر الحالي أو بداية أبريل القادم على أقصى تقدير.
وأضاف «الملا» في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس: "نستهدف استئناف استيراد الشحنات أواخر مارس أو مطلع أبريل وفقا لجدول الموانىء وتسليم الشحنات".
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت مساء أمس، أن شركة أرامكو السعودية ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر قريبا، بعد توقفها بشكل مفاجئ في أكتوبر الماضي.
وأوضح مصدر مسئول طلب عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، أن الهيئة العام للبترول تعتزم التفاوض مع أرامكو لمد التعاقد على توريد الشحنات بنفس الفترة التي توقفت فيها عن الضخ.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار في نوفمبر الماضي، إلى أن الشركة السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر"، منذ أكتوبر الماضي، ولم تذكر الشركة أسباب ذلك، أو المدة التي ستتوقف فيها تلك الإمدادات.
ولجأت الهيئة العامة للبترول عقب توقف توريد شحنات الوقود السعودي إلى طرح عدد من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، وقامت بتدبير قيمة هذه الشحنات بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية.
وكان البنك المركزي والبنوك العامة العاملة في السوق المصرية قد فتحت اعتمادات مستندية للهيئة العامة للبترول خلال يناير الماضي، بقيمة 631.054 مليون دولار لشراء شحنات من المواد البترولية من الخارج، مقابل 1.195 مليار أتاحتها البنوك في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب مصدر طلب عدم نشر اسمه، فإن عودة توريد شحنات الوقود السعودي مرة أخرى، سيساهم في انخفاض حجم طلبات الهيئة العامة للبترول الدولارية من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت في أبريل من العام الماضي، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر ب400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات في السداد.
ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 2%، وفترة سماح للسداد ثلاثة سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة أرامكو السعودية التي ستورد الشحنات لمصر، على أن تسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودي.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن، والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقًا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية في السوق المحلية خلال العام المالي الحالي، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع في خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلي من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالي الماضي، كما انه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.
وتسعى الهيئة العامة للبترول لإنهاء الاتفاق مع الحكومة العراقية لتوريد نحو مليون برميل خام شهريًا من النفط الخام بعقد لمدة عام ويجدد سنويا.
وكان طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أنه من المتوقع وصول أولى شحنات الخام العراقي خلال مارس الحالي.
وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون برميل شهريًا من النفط الخام الكويتي، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال نوفمبر الماضي على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.