"الرغيف" يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة

غضب ومظاهرات تجتاج المحافظات والقرى بعد قرار حكومة الانقلاب ب”تخفيض عدد أرغفة الخبز” إلى النصف والمواطنين، رغم نفي حكومة الانقلاب عقب اندلاع الغضب يرددون "عايزنين عيش، واحد اتنين رغيف العيش فين”.
ويتحسر المصريون على وزير الغلابة المعتقل الدكتور باسم عودة، الذي كان وراء فكرة منظومة الخبز، وشرع في تنفيذها، ثم حال الانقلاب العسكري دون استكمالها، وهي المنظومة التي حققت نجاحات ملموسة، ولكن حكومة الانقلاب لم تستكمل الخطة كما وضعها عودة، والتي كانت تستهدف أيضا منع السطو على حقوق المواطنين في الدعم من جانب المخابز، بينما تتخذ وزارة التموين حاليا العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تقليص حصة دعم أرغفة الخبز التي يحصل عليها المواطن بزعم أنها سلعة ترفيهية!
واليوم الثلاثاء وفي ظاهرة جديدة انتفضت عدة محافظات ضد قرار الانقلاب بتخفيض عدد أرغفة الخبز المستحقة للمواطنين على “الكارت الذهبي، حيث اشتعلت محافظة الإسكندرية ، قاطعين عددا من الطرق ، وأوقفوا "ترام أبي قير" ، وقطع أهالي كفر الشيخ طريق شارع الجيش من أمام مجلس مدينة دسوق، ومنعوا مرور السيارات القادمة من اتجاه الموقف العمومي، ورفضوا إعادة فتح الطريق مرة أخرى، مرددين هتافات “الصحافة فين الغلابة أهم ..و”واحد اتنين رغيف العيش فين”، و”العيش العيش ..الحكومة فين”.
ونفس الأمر من أهالي قرى ومدن محافظة المنيا، حيث انتفض المئات من الأهالي ضد قرار تخفيض الخبز إلى النصف لأصحاب الكارت الذهبي، مرددين هتافات “عايزنين عيش، عايزين عيش”، وزير التموين في حكومة الانقلاب اللواء علي مصيلحي، أقر بأن نظام الانقلاب يعاني من "فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية"، وعلى الرغم من دوره كمسؤول في علاج أسباب تلك الفجوة، إلا أنه وكالعادة ألقى بالمسؤولية في اتجاه آخر.
وفي قرى ومدن أسيوط تجمهر المئات من أمام مكاتب التموين، احتجاجا على قرار الانقلاب بتخفيض كميات الكارت الذهبي المخصص للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية، ونتجت عن الاحتجاجات حالة من الهرج والمرج، وتدخلت شرطة الانقلاب لقمع هذه الاحتجاجات، الوزير زعم إن الزيادة السكانية "لها دور محوري في هذه الفجوة"، بل إن تلك الزيادة "تأكل أي نمو اقتصادي يتحقق في مصر"، ليس هذا فحسب، كما وصف المصيلحي البناء على الرقعة الزراعية بأنه "آفة" يجب التخلص منها، وهكذا تعددت الأسباب والأزمة واحدة، المهم ألا يكون من بين تلك الأسباب فشل رئيس الانقلاب وعصابته أو حتى تقصيره في أداء مهامه.
ورغم حملة التأييد من قبل مؤسسات الانقلاب وبرلمان الدم، لرجل نظام المخلوع مبارك، اللواء "على مصيلحي" ليكون وزيرا للتموين، وحديثه المستمر منذ توليه الوزارة عن خطته لخفض الأسعار، إلا أن كل هذا تحول إلي خطة لخفض الدعم الغذائي المحدود الذي يحصل بعض فقراء مصر، لا خفض الأسعار.
العديد من القرارات المتوقع اتخذها من وزير التموين في حكومة الانقلاب في الفترة المقبلة، بعد اجتماعه مع السيسى، أبرزها خفض حصة المواطنين من الخبز، والاستمرار في خطته لقليص عدد بطاقات التموين، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى تجويع المصريين واحتفاظ العسكر بكافة خيرات الوطن.
تخفيض حصة الخبز
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب أن المصيلحى، يعد تقييما عن مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز، التى تكلف نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعي، مقابل التنازل عن الخبز.
وأضاف المصدر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المقربة من سلطات الانقلاب، فأنه "يوجد مقترح بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة". وهو القرار الذي كان على وشك الصدور لولا الغضب الذي بدأت شرارته في الاندلاع فتقرر تأجيله إلى أجل مسمى.
وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاكتفاء ب 4 أساسية داخل منظومة السلع التموينية بدلا من 1000 سلعة في المنظومة الحالية، بزعم عدم تكرار الأزمات التي اندلعت خلال ال 66 أشهر الماضية.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السلع التى سيتم تحديدها لكل مواطن على بطاقة التموين وهي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بدعم شهري يصل إلي 21 جنيها.
وزعم المصيلحي أن تعدد السلع خلال المنظومة الحالية وراء اندلاع أزمات السكر والزيت والأرز على مدار الشهور الماضية، موضحا أن المنظومة الجديدة ستقضي على التلاعب الموجود في المنظومة القديمة واختراقات البقالين خاصة بعد تهريب السلع الأساسية للسوق السوداء.
إلغاء بطاقات التموين
ويواصل وزير التموين في حكومة الانقلاب خطته في تجويع الشعب، وتخفيض عدد المواطنين الذين يحصلون على الدعم بزعم حذف غير المستحقين.
وأكد المصيلحى، انتهاء تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم، وذلك بناء على عدد من المعايير، منها معيار الدخل، ومعيار الإنفاق معا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التي يحدد على أساسها الاستحقاق من عدمه
ونفى المصليحى في تصريحات صحفية، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التموينية، ك الإعلاميين والقضاة والضباط.
وعود كاذبة
في غضون ذلك جاءت تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن خفض سعر السكر مجرد حبر على ورق، وبالمرور على عدد من المحلات والبقالات بمناطق القاهرة ووسط البلد، عدم بيع السكر الحر بالسعر الذي أعلن عنه المصيلحي وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو، وهو ما برره عدد من أصحاب المحال بعدم إبلاغهم بأي تعليمات حتى الآن بالبيع بالسعر المخفض الجديد، حيث واصل التجار بيع السكر بأسعاره العادية والتي تفاوتت ما بين 12 إلى 15 جنيه.