طعنة جديدة لمحدودي الدخل.. الانقلاب يتجه لإلغاء استبدال نقاط الخبز

رغم الرفض الشعبي العارم، تتجه وزارة التموين بحكومة الانقلاب نحو إلغاء استبدال نقاط الخبز، إضافة إلى خفض حصة المواطن من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة يوميا.
هذا وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن أن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين الجديد بحكومة الانقلاب، يعد تقييما حول مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز التى تكلف خزينة الدولة نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعى، مقابل التنازل عن الخبز.
يشار إلى أن الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، هو صاحب فكرة منظومة الخبز، والذي شرع في البدء بتنفيذها، ثم حال الانقلاب العسكري دون استكمالها، وهي المنظومة التي حققت نجاحات ملموسة، ولكن حكومة الانقلاب لم تستكمل الخطة كما وضعها عودة، والتي كانت تستهدف أيضا منع السطو على حقوق المواطنين في الدعم من جانب المخابز.
وأكدت هذه المصادر أنه «يوجد مقترح بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة». وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس أيضا إمكانية زيادة الدعم النقدى للفرد إلى 25 جنيها، خلال المرحلة المقبلة، عقب زيادة الأسعار، وذلك بزيادة 4 جنيهات للدعم الحالى الذى يبلغ 21 جنيهًا للفرد، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على مدى توافر المخصصات المالية لذلك.
وكشفت عن أن وزير التموين استعرض خطته، خلال لقائه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تضمنت جهود الوزارة حول توفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل وغيرهم. وهي الأزمة المستمرة منذ شهور دون حل، وأسهمت في الإطاحة بالجنرال محمد علي مصيلحي من الوزارة؛ بعد فشله الكبير في حل هذه الأزمات والمشكلات.
وقررت الوزارة صرف 4 سلع فقط على البطاقات التموينية، هى: السكر والزيت والأرز والمكرونة، إضافة إلى ما يتم صرفه من خلال النظام القديم لصرف المقررات التموينية، والذى يشمل أكثر من 50 سلعة، والمواطن يختار ما يشاء فى حدود قيمة الدعم لكل فرد.
انتقادات حادة
وتقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، ببيان عاجل للدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التلويح داخل الوزارة من جانب بعض المسئولين، حول الاتجاه إلى وقف استبدال نقاط الخبز بالمجمعات الاستهلاكية، قائلا: "لا أوافق على فكرة الإلغاء، ولكن يجب استبدالها بسلع معينة وليس كل السلع كما يحدث حاليا".
وأوضح تمراز، فى تصريح صحفي الجمعة الماضية، أن لكل مواطن الحق فى الدعم الذى تقدمه الدولة، المتمثل فى الحصول على السلع الأساسية الثابتة من خلال البطاقات التموينية، وبعد ارتفاع نسبة العجز فى بعض مقرات التموين، لا بد أن تبحث الوزارة عن طريق لحل هذه الأزمة دون المساس بنقاط الخبز.
اتهامات للبقالين
وطالب وكيل لجنة الزراعة، الوزارة بإيجاد حل لمسألة فقد المواطنين لبياناتهم أثناء عملية استبدال نقاط الخبز، المتمثلة فى انهيار النظام الإلكترونى للمنظومة، وتعطل النظام الخاص بصرف الخبز لدى أصحاب المخابز، مما يهدر حقهم لصالح البقالين.
من جانبه، يرفض النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، مجرد التلويح لفكرة إلغاء استبدال نقاط الخبز، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب بالمرة.
وحذر عبد الحميد، من أزمة خبز حال قررت الحكومة إلغاء استبدال نقاط الخبز، موضحا أن المواطنين سيأخذون بهذه النقاط جميعها من الخبز، حتى لو لم يكونوا فى حاجة إليه، وبالتالى ستكون هناك فجوة فى استهلاك الخبز.