الصحفي حسن القباني يواصل الترويج لبرنامجه بمحبسه

قررت اليوم، محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية إدراج الصحفي حسن القباني في كشوف المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين إلى جلسة 12 مارس الجاري، لتقديم ما يفيد بأنه محبوس احتياطيا أو محكوم عليه، من قبل مجلس الدولة.
تجري الجولة الثانية من انتخابات النقابة في 17 مارس الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب في الجولة الأولى التي جرت يوم الجمعة الماضي.
قال الصحفي المعتقل حسن القباني إنه لإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين، كأحد أسباب ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين في مصر.
القباني يحاور القباني
وفي حوار أجراه مع نفسه، ونشرته صفحته على فيس بوك من خلال زوجته، قال إنه اتخذ قرار الترشح "بعد عامين كاملين ويزيد داخل أسوأ سجن بمصر"، موضحا أن سبب ذلك "حتى أواصل دورا في دعم المهنة والارتقاء بنقابة الصحفيين وإنقاذها... وذلك لخطورة ما أشعر به تجاه نقابتي ومهنتي وزملائي الذين أرى أنهم يتعرضون لحملة حصار وتكميم وضغط وتشويه حتى تفقد قاعة الحريات والرأي في مصر مكانتها وقيمتها وقامتها".
وأضاف: "أنا الآن محتجز قسريا خارج إطار القانون بسجن العقرب سيئ السمعة، ولكن الخطب أعمق من ذلك بكثير، فمهنتي تواجه مرحلة خطيرة جدا تتطلب التقدم للترشح وحشد الطاقات ضد من يريد تهميش دور النقابة وحصار الصحافة فتقدمت كي أطلق صرخة تحذير ضد ما يحدث".
وأشار القباني إلى أن هدفه الأول هو "الحرية، فبرنامجي يبدأ بالحرية وينتهي بالحرية، وهو الانطلاقة الأصح لأي برنامج حقيقي وطموح وشامل وإن العمل على إطلاق سراح كل الصحفيين أيا كانت انتماءاتهم أو أراؤهم هو أهم أهدافي".
وقال أيضا: "لن أقبل بالإضرار أي صحفي، أو قصف أي قلم أو إغلاق أي جريدة بسبب الرأي والفكر والحقيقة، فإما نكون وإما نكون ولا طريق ثالث".
ويقبع القباني في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في أكتوبر 2015، حيث وجهت له اتهامات بالتخابر لصالح دولة أجنبية، ومحاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة غير قانونية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.