كارثة.. أسطول الصيد ينهار والسيسي يدمر الثروة السمكية

كشفت تقارير رسمية وإعلامية، عن أن أسطول الصيد المصري بدمياط، الذي يعد أكبر أسطول صيد بحري في الشرق الأوسط يعاني من انهيار تام، وأن أكثر من 33 ألف صيَّاد مهددون بالتشرد.
ويبلغ عدد الصيادين فى منطقة بوغاز «عزبة البرج» بدمياط نحو 33 ألف صياد، يعملون على متن 2700 مركب، يسعون بحثًا عن الرزق على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وتبلغ نسبة المراكب العاملة فى البحر المتوسط منها نحو 80%، بينما يتوجه عدد قليل من مراكب أسطول الصيد بدمياط إلى البحر الأحمر.
جاء ذلك في ملف نشرته صحيفة "الوطن" في عدد اليوم الأحد تحت عنوان «دمياط.. أكبر أسطول بحرى للصيد فى الشرق الأوسط يواجه «المجهول»،قالت فيه إن «الموت غرقاً أو الفقدان أو الاختطاف أو الاعتقال، تلك هى النهاية المحتومة للعديد من الصيادين أبناء محافظة دمياط، الذين هجروا الشواطئ المصرية ولجأوا للصيد فى دول أخرى، بعدما ضاقت بهم مياه البحر بما رحبت».
وكشف الملف أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، ألقى القبض على عدد من مراكب الصيد المصرية فى السودان واليمن، بدعوى دخول المياه الإقليمية لتلك الدول، وذلك بخلاف من فُقدوا وماتوا على متن مركب «زينة البحرين»، الذى كان يحمل على متنه 14 صياداً، مات منهم 2، وعاد آخران، بينما فُقد 10 آخرون.
هروب الأسماك
وأرجع «محمد عظمة»، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، سبب هجرة الصيادين الشواطئ المصرية ولجوئهم للبحث عن الرزق فى شواطئ الدول المجاورة، لعدم وجود أسماك تكفى بالسواحل المصرية، وأنهم يتعرضون لمخاطر الاحتجاز والسجن هناك، نظراً لعدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار.
وأكد حاجة الصيادين لعقد اتفاقيات مع دول الجوار، وإتاحة الحصول على التراخيص، مشيراً لما يواجهونه من أزمات متمثلة فى ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار، ومستلزمات الصيد، وارتفاع تكلفة المحروقات، مطالباً بضرورة دعم الصيادين، وتوفير الوقود لهم بأسعار مدعمة، أسوة بالمخابز.
ويفسر انخفاض الإنتاج بالسواحل المصرية إلى الصيد الجائر، حيث يقوم بعض الصيادين بصيد أمهات الأسماك، مما يؤثر سلباً على الإنتاج، علاوة على صيد الزريعة، لافتاً إلى أن هناك نحو 2387 مركباً من محافظة دمياط، تقوم بالصيد فى مياه البحرين المتوسط والأحمر.
خبير يكشف خداع السيسي في "الاستزراع السمكي"
بزنس الجيش في المزارع
وعلى الرغم من أن الجيش المصري ليست له أية ذريعة قانونية تخوله الإشراف على مشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، وبالتزامن مع إعلان السيسي عن مشاريع الاستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها عن تأسيس شركة للاستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها "الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية" في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة.
تدمير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
وبمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانوناً بتنمية الثروة السمكية في مصر منذ إنشائها في 1983، لمؤامرة من الحكومة بتجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليوناً في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.
النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة "الأهرام" بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2016.
وقال أيضًا إن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويلاحظ أن إلغاء الصندوق تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.
الأكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قرارا بحرمان الهيئة من مقرها الإداري والإرشادي ومعاملها المتخصصة بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية برقم 2580 لسنة 2016، على الرغم من أن إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من التهديد بالطرد من مقرها الإداري المؤجر من جهة أخرى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده، مما يعني أن النظام يخطط بجدية لإلغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.
كيف دمر السيسي "الثروة السمكية" لصالح الجيش.. البزنس الحرام
شركة الجيش تحتكر قطاع الصيد
الشركة الأخيرة التابعة للجيش استولت على مشاريع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية يوم 16 سبتمبر 2014 أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس، والحوار منشور على الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي كذلك نزع ملكية مناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 23 ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
السيسي أيضا نقل ملكية المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وهي أكبر مزرعة سمكية في أفريقيا، ومساحتها 20 ألف فدان وكانت تنتج 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم سنوياً حتى عام 1978.
الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة استولت، كذلك، على اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.
ورغم إعلان القوات المسلحة عن بيع ناتج الاستزراع السمكي في السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لكنه يستخدم المجنّدين كأيد عاملة رخيصة، مما يسمح له بتسويق إنتاجه بأسعار تنافسية، وهو ما يعرض صغار المزارعين والصيادين المصريين للخسائر.
ورغم أن مزارع وأراضي الاستزراع السمكي كانت تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وليست الجيش، الذي يملك 90% من أراضي الدولة بحكم القانون، يستولي عليها الجيش دون سداد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة.