الجيش يسيطر على ثالث مشروع سمكى خلال عام بقيمة 150 مليون

يعتبر المشروع الثالث الذى يهيمن عليه العصابة العسكرية، لجنى أرباحه وفائدته، وللسيطرة على الاقتصاد لتلك المؤسسة، حيث تعاقدت الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية – التابعة للقوات المسلحة - مع المستثمر السعودي الشيخ محمد عامر الجاري، وأحد الشركات الألمانية والعالمية المتخصصة في استزراع سمك "التونة"، على تأسيس شركة للاستزراع السمكي، تحت اسم "الشركة الدولية للمنتجات البحرية".. ويعتبر ذلك المشروع السمكي الثالث للقوات المسلحة خلال عام.
وستبدأ الشركة بالاستزراع السمكي لعدد من أنواع الأسماك على رأسها "سمك التونة" وأنواع مختلفة من الأسماك الأخرى، منها "البوري، البربوني، الدينيس" برأسمال مبدئي 150 مليون دولار، حسب "الأهرام الزراعي".
وتعتبر هذه الشركة الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم وضع أحواض للاستزراع السمكي في منطقتين مختلفتين، الأولى بمنطقة الزعفرانة لاستزراع وإنتاج سمك التونة من النوع الصفراء ومنطقة مرسى مطروح لاستزراع وإنتاج سمك التونه الزرقاء.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الألمانية بزراعة 2000 كيلو سمك ذريعة على بعد 7 كيلو في المناطق المخصصة لوضع أحواض الاستزراع السمكي، والهدف الأساسي من هذه الشركة أن يصل حجم التصدير المصري السعودي لسمك التونة عام 2020 إلى 20 ألف طن شهريًا، علمًا بأن سمك التونة يعتبر من أغلى أنواع السمك بالخارج، حيث يباع الكيلو منه ب 400 يورو.
التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تحملها المستثمر السعودي الشيخ محمد عامر الجاري، والخبرة الفنية كانت من نصيب الشركة الألمانية المتخصصة فى ذريعة الأسماك والإشراف الكامل سيكون لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلا في الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية برئاسة اللواء أركان حرب حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق.
ولدى جهاز الخدمة الوطنية مزرعة الزاوية- محافظة كفرالشيخ- ومساحتها 1000 فدان.
وخلال العام الحالي وفي شهر يناير نشأت الشركة قابضة للاستزراع السمكي (الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز المشروعات الوطنية) برأسمال مبدئي مليار جنيه، بالاشتراك مع الهيئة العامة للثروة المزارع السمكية.
كما قام الجيش في مايو الماضي بشراء أراضٍ، والتعاقد على مصانع العلف والأقفاص البحرية في منطقة بردويل في محافظة بورسعيد، ضمن مشاريع المزارع السمكية.
ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري إلى الحدث التاريخي الذي شهده عام 1979 وهو اتفاقية كامب ديفيد والتي منذ إبرامها بدأ الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءًا من الزراعة إلي بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورًا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.