تعتبر الثروة السمكية من أهم مصارد الدخل القومي المصري تمثل 4% من إجمالي قيمة الانتاج الزراعي وحوالي 15% من قيمة الانتاج الحيواني وتعطي عائدا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بالاضافة إلي انها تلعب دورا كبيرا في توفير الاحتياجات الغذائية داخليا كما تعد مصدرا مهما لتوفير الغذاء في القطاع السياحي حيث توجد مناطق تقوم ببيع جميع انتاجها إلي الفنادق والمنتجعات مثل منطقة البحر الاحمر وأكدت الاحصائيات أن انتاجية مصر من الاسماك بلغت ما يقرب من 42864 طنا موزعة بين المزارع الحكومية والمزراع الاهلية ولا شك في ان القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الانتاج السمكي حيث يسهم القطاع الخاص بحوالي 50% من إجمالي الانتاج لذلك فقد جاء قرار الاتحاد الاوروبي بحظر استيراد السمك المصري بمثابة صدمة كبيرة للقطاع حيث يعتمد قطاع الاستزراع السمكي علي مياه الصرف الزراعي وهذا ما يرفضه الاتحاد. "العالم اليوم" اثارت مشكلة الاستزراع السمكي في مصر ورصدت معوقاتها في محاولة لإعادة مكانتها فكان هذا التحقيق. في البداية يقول د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان هناك 3 قوانين سيتم تعديلها في مجلس الشعب خلال دورته القادمة ومنها قانون التنمية والثروة السمكية موضحا أن القانون الجديد يشمل تشريعات لتشديد العقوبات علي تربية الاسماك في مياه الصرف التي تسببت في مشكلات تصديرية كبيرة لمصر. ويضيف د. محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الثروة السمكية تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد القومي نظرا لوجود العديد من الصناعات التي تقوم علي الثروة السمكية التي تعد مصدرا من مصادر التشغيل للعمال في المؤسسات والشركات والمصانع التي تعمل في مجال المنتجات السمكية لافتا إلي أن حجم العمالة بقطاع صيد الاسماك يقدر بحوالي 165 ألف عامل ويرتفع العدد لحوالي 200 ألف عامل يعملون بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع. وأشار د. فتحي إلي أن المزارع الاهلية تمثل 50% من إجمالي الانتاج وهذا اكبر دليل علي أهمية القطاع الخاص لتنمية الثروة السمكية لذلك لابد من تشجيعه وإزالة المعوقات التي تواجهه موضحا أن المزراع السمككية منتشرة بكثرة في محافظة كفر الشيخ حيث يمثل انتاجها نسبة 20% من إجمالي الانتاج العام تليها محافظة دمياط والشرقية وشمال سيناء والبحيرة. ويضيف د. سمير النجار رئيس شعبة الثروة السمكية بالغرف التجارية أن الانتاج المحلي من الاسماك يقدر بحوالي 407 آلاف طن سنويا 83% من هذه الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعة و17% من المزارع السمكية مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالثروة السمكية وحمايتها. وأوضح د. النجار أنه من الناحية الاقتصادية فإن انتاجية الثروة السمكية منخفضة التكاليف مقارنة بتكلفه الانتاج الحيواني ورغم ذلك فإن تحركات الدولة لا تصل إلي الكفاءة المطلوبة مما يضيع فرحة مصر لتصدير الاسماك إلي الاتحاد الاوروبي بقيمة تصل إلي 500 مليون جنيه سنويا وحجم تصدير يصل إلي 157 ألف طن مشيرا إلي أن مصر حتي الآن لا تستخدم سوي الاستزراع التقليدي ونصف المكثف علي نطاق غير واسع. ومن جانبه، يوضح م. محمد جودة رئيس جمعية منتجي ومصدري الاسماك وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للثروة المائية ان الاستزراع السمكي نوعان "استزراع المياه العذبة والاستزراع البحري" وبالنسبة لاستزراع المياه العذبة تكمن مشكلته في أن هذا الاستزراع محدود والقطاع الخاص قام بجهد كبير لكن هناك بعض التشريعات التي تحتاج إلي تعديل مثل القانون رقم 123 الذي يلزم الاستزراع السمكي أن يقوم علي مياه الصرف الزراعي وهذا ما يعتبر عائقا ضد التصدير مشيرا إلي أن التصدير لا يتم إلا اذا كان المنتج السمكي قائما علي مياه الري هذا إلي جانب مدة ايجار المزارع السمكية حيث يحددها القانون بفترة وجيزة لا تتعدي سنة أو سنتين بالاكثر وهو ما يقف عقبة أمام تطوير وتحسين المزارع السمكية وبالتالي تحسين المنتج لافتا إلي أن التطوير يحتاج إلي فترة طويلة وهذا لن يتم اذا كانت مدة إيجار المزرعة عامين فقط لذلك لابد من زيادة مدة الايجار علي 20 عاما مشيرا إلي أن المزارع في حاجة دائمة إلي التطوير لمواكبة العلم وانظمة الاستزراع الجديد.
