الأمن الغذائي العربي.. أصبح يمثل أولوية قصوي في مواجهة نقص المنتجات الزراعية.. والارتفاع المتزايد من الأسعار, وخطر المجاعة التي تهدد العالم اليوم. أكد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية خطورة الوضع بالنسبة للأمن الغذائي العربي في ظل تحديات وتكتلات اقليمية ودولية وتحديات داخلية تستوجب ضرورة توحيد الجهود العربية للعمل معا في إزالة جميع المعوقات التي تواجه إمكان تحقيق التكامل الزراعي العربي وبلورة الأفكار العربية للنهوض بالتنمية الزراعية العربية المستدامة علي أرض الواقع بعد60 عاما من إنشاء الجامعة. أشار الدكتور سالم اللوزي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الي أن اهتمام القادة العرب بالقطاع الزراعي يؤكد توافر الارادة السياسية للنهوض بالزراعة العربية. وأضاف أن القوي الزراعية العربية انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية من32% الي28% مما أدي لارتفاع معدل البطالة في الريف, وأن الفجوة الغذائية في العالم العربي ارتفعت من12 مليار دولار2006 الي18 مليار دولار وأن العرب يستوردون72% من احتياجاتهم الغذائية, وأصبح عدد السكان الذين يعانون سوء التغذية بالمنطقة العربية37% وأن نصيب الفرد المائي تراجع.إن تطبيق الاستراتيجية الزراعية العربية ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض الأمة العربية خصوصا بعد اتجاه الدول الكبري لتحويل معظم انتاجها من الحبوب الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي.إن تنفيذ الاستراتيجية الزراعية العربية التي وضعت مؤخرا يمثل انطلاقه حقيقية للتكامل الزراعي العربي وتعزيزا للقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية العربية داخل الأسواق الأوروبية.إن الاتجاه للعمل العربي المشترك يتطلب نوعا من التكامل بين الأجهزة الحكومية والمدنية علي المستوي العربي وفي المقدمة قطاع التعاونيات الزراعية الشعبية فالزراعة والأمن الغذائي ضرورة لتحقيق هذا التكامل.الأمن الغذائي العربي.. أصبح ضرورة لاتحتمل التأجيل فلقد حذر برنامج الغذاء العالمي من جديد من المجاعات التي ستجتاح العديد من دول العالم نتيجة عجز الناس عن شراء الأغذية المتاحة لارتفاع أسعارها.أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن السنوات الخمس القادمة سوف تشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ككل علي مستوي العالم.أعلنت منظمة الأغذية والزراعة( الفاو) بالأمم المتحدة أن المستهلك علي مستوي العالم سيظل يعاني ارتفاع أسعار الغذاء لمدة10 سنوات مقبلة علي الأقل.توقع د. وليم لاب الخبير في الاقتصاديات الزراعية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة لاتقل عن7,5% حتي عام2012. توقع تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية, الأمر الذي سيخلق معه احتمالات مجهولة متزايدة, ومحذرا من أن نحو800 مليون شخص لايزالون يفتقرون الي الأمن الغذائي.دعا أحدث تقرير عن التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي الي زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة في البلدان النامية, مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع هذا القطاع في صميم أجندة التنمية التي يمكن بلوغ الاهداف الدولية المتعلقة بتخفيض اعداد الفقراء المدقعين والجياع الي النصف بحلول عام2015. مشروع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي(2005 2025) والتي أعدتها المنظمة الزراعية العربية بالخرطوم نقطة بداية صحيحة للتكامل الزراعي العربي للوصول الي تحقيق هدف الامن الغذائي.قضية الأمن الغذائي في الوطن العربي في عصر العولمة والتي برز اهتمام الدول العربية بها منذ منتصف السبعينيات بعد أزمة الغذاء العالمية, حيث كرست طاقاتها وإمكاناتها لتأمين مستويات مناسبة من الغذاء للمواطن العربي. وتواصل الدول العربية جهودها لتعزيز مسارات الأمن الغذائي علي المستويين القطري والقومي في ظل مايسود العالم من متغيرات تجارية واقتصادية وسياسية تتطلب التفاعل معها بقدر كاف من المرونة بما يمكن من تعظيم آثارها الايجابية والحد من آثارها السلبية علي مسيرة الأمن الغذائي العربي. إضافة إلي ذلك فإن هذه المتغيرات تؤكد أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق العربي وبخاصة في مجالات إنتاج وتجارة السلع الغذائية والاستغلال التكاملي للموارد الزراعية العربية.كما أن التزامات الدول العربية أمام المجتمع الدولي في إطار مقررات قمة الغذاء العالمي والأهداف التنموية للألفية تفرض عليها المضي قدما في تطوير قطاعاتها الزراعية لتعزيز قدراتها علي إنتاج الغذاء, بما يسهم في دفع مسيرة الأمن الغذائي في الوطن العربي وفق المفهوم والمضمون الذي تضمنه إعلان تونس للأمن الغذائي. ذلك المفهوم الذي يعني بتوفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمتين للغذاء والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتمادا علي الإنتاج المحلي أولا, وعلي أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل دولة عربية, وإتاحته للمواطنين العرب بالأسعار التي تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم المادية.وفيما يتعلق بالموارد الأرضية الزراعية فإنه إذا كانت الموارد المائية تعتبر المحدد الأول للتنمية الزراعية في الوطن العربي, فإن الموارد الأرضية تليها في الأهمية كمحدد للإنتاج الزراعي العربي المساحة الاجمالية. فبينما تبلغ المساحة الاجمالية للعالم العربي14,06 مليون كيلو متر مربع تمثل نحو10,8% من مساحة العالم, مثلت المساحة المزروعة في العالم العربي حوالي5% من الرقعة المزروعة في العالم, وتقدر المساحة الزراعية في الدول العربية( شاملة المساحة المتروكة) نحو69,6 مليون هكتار في عام2004 أي بزيادة تصل إلي49% بالمقارنة مع المساحة الزراعية في1990. ويعد التصحر بمختلف أشكاله أحد أهم المشكلات التي تواجه تنمية وصيانة الأراضي الزراعية في الوطن العربي نظرا لوجود أراضيه ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة, وتقدر المساحات المتصحرة في الوطن العربي بحوالي9,8 مليون كيلو متر مربع تمثل حوالي68% من مساحته الكلية. وبجانب المساحات التي أصابتها مشكلة التصحر والزحف الصحراوي, هناك مساحات أخري مهددة بالتصحر مستقبلا تقدر بحوالي2,87 مليون كيلو متر مربع تمثل20% من المساحة الكلية للوطن العربي.وتعد الثروة الحيوانية إحدي الركائز الأساسية للإنتاج الزراعي في الوطن العربي, لاسيما أنها تتسم بالغني والتنوع إلي حد كبير, ولاتعد هذه الثروة فقط مصدرا للنمو الاقتصادي الزراعي, وإنما تعد كذلك عاملا من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الريفي, إلا أن هذه الثروة تعاني من العديد من المعوقات التي من أهمها تدني إنتاجية السلالات الحيوانية المحلية, والضعف النسبي لقنوات التسويق والتصنيع للمنتجات الحيوانية بالمقارنة بتسويق وتصنيع المنتجات النباتية. ومن ثم ضعف التكامل بين القطاع الأولي في الثروة الحيوانية وحلقات مابعد مراحل الانتاج الأولي. وعلي المستوي الوطني العربي, لاتزال إدارة الثروة الحيوانية التي تبلغ373 مليون رأس غير قادرة علي تحقيق التكامل بين الدول العربية رغم وجود العديد من فرص التكامل وبخاصة فيما يتعلق بالأعلاف الحيوانية.وتشكل الثروة السمكية في الوطن العربي موردا مهما في قاعدة الموارد الزراعية العربية, وتعتمد عليها الدول العربية في إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائية بخاصة في مجال البروتينات الحيوانية, وكذلك في توفير فرص العمل وتحقيق عائدات من النقد الأجنبي نتيجة لتصدير الفائض من الإنتاج السمكي ومن ناحية أخري تنطوي الثروة السمكية العربية علي ممكنات هائلة, إذ إن جزءا كبيرا منها لم يستغل بعد. وتشمل الثروة السمكية العربية الموارد البحرية والمياه الداخلية فضلا عن الاستزراع السمكي. وتقدر أطوال السواحل البحرية العربية بنحو224 ألف كيلو متر, بينما تقدر أطوال الأنهار الداخلية العربية بنحو16,6 ألف كيلو متر. وجدير بالذكر أن حالة البنية التحتية لمصائد الأسماك تحدد إلي مدي بعيد كفاءة عمليات الصيد. ولعل ضعف استغلال الكثير من إمكانات الموارد السمكية المتاحة لعدد من الدول العربية يرجع في المقام الأول إلي تدني حالة البنية الأساسية المتعلقة بالصيد.وقد بلغ عدد سكان العالم العربي حوالي309 ملايين نسمة يمثلون نحو4,84% من سكان العالم في عام2004 وتعد القوي العاملة الزراعية أهم ركائز التنمية الزراعية في الوطن العربي بجانب عناصر الإنتاج الزراعي الأخري وهي الأرض والمياه ورأس المال. ومع أن القوي العاملة الزراعية لاتتسم بالندرة علي مستوي الوطن العربي كما هو الحال بالنسبة للموارد الأخري وبخاصة الأرض والمياه, فإن عددا من الدول العربية وبخاصة تلك التي تستحوذ علي العناصر الأخري بوفرة نسبية, تعاني من عجز نسبي في الموارد البشرية بوجه عام والموارد البشرية الزراعية بوجه خاص. وتبلغ القوي العاملة الزراعية في الوطن العربي نحو34,03 مليون نسمة في عام2004 وهي تشكل نحو31,6% من القوي العاملة الكلية في نفس العام.
