في مداخلة للرئيس حسني مبارك أمام القمة العربية الاستثنائية بمدينة سرت الليبية أمس حدد الرئيس رؤية مصر لتطوير ودفع العمل العربي المشترك مشددا علي ضرورة تحقيق المزيد من التكاتف وتوحيد الصف العربي. وذلك في مواجهة ما وصفه بالتحديات المتشابكة علي مختلف الأصعدة السياسية. والأمنية والاقتصادية وضرورة توفير إطار لتطوير منظومة عملنا العربي المشترك في المرحلة القادمة, وفيما يلي نص المداخلة: الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية ورئيس القمة الإخوة الزعماء العرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. يسعدني أن أعبر عن مشاعر صادقة بالتحية والتقدير.. لأخي العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية.. ورئيس الدورة الحالية للقمم العربية.. فلقد بذل ولا يزال جهودا مخلصة في تطوير آليات العمل العربي المشترك.. وفي الإعداد لهذه القمة الاستثنائية المهمة.. لنبحث معا توصيات قمة اللجنة العربية الخماسية.. حول هذا الشأن المهم. الإخوة القادة والزعماء العرب: تنعقد هذه القمة.. والأمة العربية تمر بظروف إقليمية ودولية.. تحتم علينا جميعا المزيد من التكاتف وتوحيد الصف العربي.. في مواجهة العديد من التحديات المتشابكة.. علي الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وإنني علي ثقة.. من أنكم جميعا تشاركونني الإقتناع.. بأن ما نشهده من التطورات علي المستويين الإقليمي والدولي.. يضاعف من ضرورة تطوير المنظومة التي أدرنا من خلالها عملنا العربي المشترك.. خلال العقود الستة الماضية. إن لدينا إرثا مهما وتجربة غنية من العمل العربي المشترك.. يستحقان أن نعتز بهما.. وأن نتمعن فيما يطرحانه من دروس النجاح والإخفاق.. كي نبني علي هذا الإرث وتلك التجربة.. ولكي نتجاوزهما لمستويات أعمق وأشمل وأكثر رسوخا وتأثيرا. هذا هو ما اتفقنا عليه في قمة سرت العادية شهر مارس الماضي.. وفي قمة طرابلس الخماسية شهر يونيو اللاحق.. وهذا هو ما نجتمع من أجله اليوم. إن رؤية مصر لدفع وتطوير العمل العربي المشترك.. وما يرتبط بذلك من أطروحات تتعلق بسياسة الجوار العربي.. ترتكز علي ثلاث دعائم أساسية: أولا: ضرورة ألا يمثل تطوير عملنا المشترك.. قطيعة مع هذا الإرث الهام.. وهذه التجربة الغنية المتراكمة عبر أكثر من ستة عقود.. ولذلك.. فإن مصر تؤكد ضرورة الإبقاء علي مسمي جامعة الدول العربية.. عنوان هذا الإرث التاريخي و هذه التجربة.. مع إيلاء الاهتمام الأكبر لاعتماد رؤية جديدة.. تنفذ لجوهر ما نستهدفه لتطوير أداء الجامعة.. سواء من حيث المضمون أو الاختصاصات أو آليات العمل. ثانيا: التأكيد علي مبدأ التطوير المتدرج.. وفق ما اتفقنا عليه منذ قمة تونس عام2004 والقمم العربية اللاحقة.. وصولا الي مقررات وتوصيات قمة سرت شهر مارس الماضي.. وقمة اللجنة الخماسية اللاحقة في طرابلس. إننا في مصر علي إقتناع بأن التطوير المتدرج.. الذي يجمع بين الواقعية والطموح.. ويراعي معطيات واقعنا العربي الراهن وظروفه وإمكانياته.. هو السبيل الحقيقي لأن يتجاوز إصلاح منظومة العمل العربي المشترك.. مجرد كونه هدفا ساميا ننشده.. وغاية نبيلة نسعي إليها.. ليصبح خطوات عملية قابلة للتطبيق.. تلمسها الشعوب العربية.. وتنعكس علي حاضرها ومستقبلها. ثالثا: فيما يتصل بسياسة الجوار العربي.. فإننا علي اقتناع بأن تطوير منظومة عملنا المشترك.. يجب أن تنطلق من تعزيز التعاون العربي مع المجتمع الدولي.. بكل منظوماته وتجمعاته ودوائره الإقليمية. والخطوة الأولي علي هذا الطريق.. هي بلورة رؤية موحدة تجاه دول الجوار العربي.. وتصور لآليات عملية وواقعية للتعامل معها.. في إطار توافق عربي.. وبما يحقق المصلحة العربية. وبطبيعة الحال.. فإن علي هذه الرؤية أن تجمع بين اعتماد معايير واضحة ومحددة ومتفق عليها.. للتعامل مع دول الجوار وتحديد أولويات تحركنا تجاهها.. وبين ضرورة مراعاة أوضاع العلاقات بين دول العالم العربي.. وكل دولة من دول هذا الجوار. الإخوة القادة والزعماء العرب: إن المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعا.. دعم التضامن العربي وتوحيد الصف والمواقف.. كي نتحدث بصوت واحد.. دفاعا عن قضايانا ومصالحنا و هويتنا العربية.. ولنحقق معا ما تتطلع إليه شعوبنا من سلام وأمن واستقرار وتنمية وتقدم. إننا في مواجهة تحديات عديدة.. وتطورات متلاحقة يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي. لكن ثقتي دون حدود.. في قدرتنا علي مواجهة هذه التحديات والتطورات.. وإنني آمل أن تخرج قمتنا اليوم.. بإطار واضح لتطوير منظومة عملنا العربي المشترك.. لنفتح أمام أمتنا العربية آفاقا جديدة.. أكثر عمقا ورسوخا وتأثيرا.. تدفع بدولنا وشعوبنا إلي الأمام.. تضع عالمنا العربي علي مسار جديد.. وتصل به لما يستحقه من مكان ومكانة في منطقته.. والعالم من حوله.. وفقنا الله جميعا إلي ما فيه خير أمتنا العربية وشعوبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .. ويفتتح القمة العربية الإفريقية اليوم ويسلم الرئاسة إلي القذافي يفتتح الرئيس حسني مبارك صباح اليوم أعمال القمة العربية الإفريقية الثانية التي تعقد في مدينة سرت الليبية, ومن المقرر أن يلقي الرئيس مبارك كلمة في الجلسة الافتتاحية اليوم حيث تتولي مصر رئاسة القمة الأولي, ثم يسلم مبارك الرئاسة إلي الأخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية ورئيس الدورة الحالية. وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لجان بينج مفوضية الاتحاد الإفريقي, والسيد عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية, وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وفور إعلان انتهاء الجلسة العلنية يعقد القادة العرب والأفارقة جلستين مغلقتين تخصص الأولي لمناقشة اعتماد بنود جدول الأعمال, بينما تخصص الجلسة المغلقة الثانية لاقرار مشاريع القرارات وإعلان سرت, ويعقبها جلسة ختامية علنية. وكان وزراء الخارجية العرب والأفارقة قد اتفقوا علي عقد القمة العربية الإفريقية الثالثة في دولة الكويت عام.2013 وعلمت بعثة الأهرام أن مشروع إعلان سرت حول الشراكة الاستراتيجية الإفريقية العربية يتضمن76 بندا تؤكد الدعم الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف, وكذلك دعم سوريا وحقها في استعادة الجولان العربي السوري كاملا, وضرورة الانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية. كما أكد مشروع البيان علي احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله والتضامن معه ورفض أي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره. كما يرحب البيان بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان, وبالدور المتنامي للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الانسانية في دارفور, ويؤكد البيان أيضا أهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان المقرر في يناير المقبل. وفيما يتعلق بالصومال أعرب مشروع البيان عن قلقه لاستمرار العنف في الصومال وما ينجم عنه من خسائر بشرية واضرار مادية, ورحب بتوقيع وتنفيذ الاتفاقية المبرمة في أديس أبابا في مارس الماضي بين الحكومة الاتحادية الانتقالية وحركة أهل السنة والجماعة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأممالمتحدة. وفيما يتعلق بالعراق أكد مشروع القرار احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شئونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية وإدانة كل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر علي الشعب العراقي. كما دعا مشروع البيان إيران إلي الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلي حل سلمي لقضية جزر الإمارات( طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي), وذلك من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة وطبقا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي أو إحالة القضية إلي محكمة العدل الدولية. كما أكد مشروع الإعلان إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره, ورفض ربط الإرهاب بأي قومية أو ديانة.. ودعا إلي عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأممالمتحدة لدراسة وضع تعريف له والتفرقة بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وتنعقد القمة العربية الإفريقية الثانية في مدينة سرت الليبية وسط تساؤلات من المراقبين عما إذا كان هناك جديد يدعو للتفاؤل بنجاحها في الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ لقيام تعاون أنشط يحقق للأفارقة بعضا من احتياجاتهم خاصة في الحصول علي جزء من الاستثمارات العربية والمساعدات في مجال التنمية وللعرب فرصة زراعة قدر من الأراضي الإفريقية الشاسعة الصالحة للزراعة وغير المستغلة بمحاصيل مثل القمح والذرة والزيوت النباتية لسد فجوة الغذاء وتوفيره لملايين الأفارقة الذين عانوا من نقصه وارتفاع أسعاره علي مستوي العالم وكذلك ملايين العرب الذين تأثروا جدا بهذه الأزمة. وقد وضع الخبراء من الجانبين مشروع استراتيجية المشاركة الإفريقية العربية كإطار إرشادي لتحقيق الأهداف المشتركة, ويشمل أهداف ومبادئ ومجالات التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة. وتم وضع خطة عمل تفصيلية مدتها ست سنوات(2011 2016) تتناول المجالات ذات الأولوية في التنفيذ, وتشمل المبادئ حسن الجوار والتكامل والمساواة والمسئولية والمصلحة المشتركة والتكامل والتضامن واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالوسائل السلمية واحترام حقوق الإنسان والشعوب والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين, وتهدف الاستراتيجية إلي إقامة منطقة عربية إفريقية متكاملة تعيش في أمن وسلام وازدهار, وتعتمد علي مواردها البشرية والعمل علي إزالة العوائق التي تعترض التعاون والمساهمة في تحقيق السلم والأمن في البلاد العربية والإفريقية بجهود مشتركة ومنسقة وتعميق الحوار السياسي والتنسيق بين صانعي الساسية الأفارقة والعرب, وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة من خلال التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار وتنمية البنية التحتية وترشيد استخدام الموارد المائية والمساعدة في الحد من الفقر. وأكد المشروع الذي يعتمده القادة العرب والأفارقة اليوم علي التزام الطرفين بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار والتجارة وتحسين البنية التحتية وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية وتكثيف التعاون في مجال تنمية واستغلال وإدارة موارد الطاقة مع التركيز علي الطاقة الشمسية وكذلك إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات البيئة والاهتمام بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي وضخ الاستثمارات فيها لسد فجوة الغذاء والاهتمام بصغار المزارعين والمنتجين وإعطاء أولوية لقطاع الريف وتشجيع القطاع الخاص والعمل للقضاء علي المجاعات المتكررة, كما ينص علي إعطاء اهتمام خاص بتنمية الموارد البشرية كأحد متطلبات التنمية والتعاون لإعادة المهاجرين غير النظاميين لبلدانهم ومكافحة ظاهرة الاتجار في البشر. وأناط مشروع القرار مهمة تنفيذ هذه الاستراتيجية بالقمة العربية الإفريقية التي تنعقد كل ثلاث سنوات ولجنة المشاركة العربية الإفريقية المقترح أن تتكون من24 دولة,12 منها تمثل الإقليم العربي ومثله يمثل الإقليم الإفريقي أو أن تتكون من20 مسئولا كبيرا مناصفة بين الإقليمين, بالإضافة إلي المجالس الوزارية التي تمثل القطاعات واللجنة الفنية الإفريقية العربية التي ستتكون من ممثلين دائمين للطرفين والمنتدي التنموي الإفريقي العربي الذي ينعقد كل سنتين ويجمع المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني, وأخيرا لجنة التنسيق. وفيما يتعلق بكيفية تمويل مشروعات التعاون نص مشروع الاستراتيجية علي اضطلاع الحكومات الوطنية العربية والإفريقية ومؤسساتها المالية والقطاع الخاص والشركاء الأجانب الثنائيين ومتعددي الأطراف, كما ينص علي إنشاء صندوق إفريقي عربي لمواجهة الكوارث وإدارة المخاطر علي أن تكون المساهمة فيه منتظمة وطواعية ومفتوحة للقطاع الخاص.