"مونيتور" تطالب بالإفراج عن آية مسعد وطالب بطب المنصورة

ناشدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنة "آية مسعد رزق مسلم حجاب" الشهيرة ب"آية مُسعد" البالغة من العمر 23 عامًا، والتي تم اختطافها من قبل سلطات الانقلاب بعد اقتحام منزلها عنوة دون سند قانوني أو أذن نيابي وذلك في الثالثة عصرًا يوم 3 ديسمبر 2016.

كما طالبت مونيتور اليوم عبر صفحتها على فيس بوك سرعة الإفراج عن اية ومحاسبة المتسببين في اختفائها قسرًا واحترام القوانين ووقف سياسة القمع التي تبنتها في الفترة الأخيرة.

كانت أسرة آية حجاب بمنطقة "دمنهور مُحافظة البحيرة قد أكدت للمنظمة تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة، في حين لم تستطع الأسرة أو المحامين التمكن من التوصل إلى أية معلومة بشأن مكان احتجازها حتى الآن.

أيضًا وثقت "مونيتور" شكوى أسرة "أحمد محمود متولي"، الشهير ب"أحمد محمود"، البالغ من العمر 23 عامًا، الطالب بكلية "الطب"، والمقيم "منية النصر المنصورة مُحافظة الدقهلية" والتي تفيد باختطاف سلطات الانقلاب لنجهلهم بعد استيقافه حال مروره بكمين أمني على طريق المنصورة في 16 ديسمبر 2016 وإخفائه حتى الآن رغم التقدم بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون استجابة.

وأكدت المنظمة ان سلطات الانقلاب بمصر تواصل انتهاك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيًّا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب سرعة الإفراج عن أحمد محمود الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المواطن.

وأكدت المنظمة على تعرض المواطنين في مصر بمختلف مراحلهم العمرية، للعديد من الإنتهاكات من إخفاء قسري، وتصفية خارج إطار القانون، أو إعتقال تعسفي الذي بات مصير الآلاف، بجانب المطاردة الأمنية والتضييق الأمني عليهم، غير مكترثين لأمرهم الأسري والاجتماعي منتهكين بذلك جميع مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.

وطالبت أيضًا المُجتمع الدولي بسرعة التدخل ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُختفين قسرًا والإفراج عن جميع المواطنين الذين لم تثبت ضدهم أي دلائل قانونية تُفيد ارتكاب ما يخالف القانون ويبرر إخفاءهم أو اعتقالهم.