مونيتور تطالب بالإفراج عن شرقاوى مختطف منذ عام ونصف

عام ونصف ولا تزال سلطات الانقلاب تصر على اقتراف جريمة الإخفاء القسرى بحق أحمد محمد السيد أحمد سعيد"، الشهير ب"أحمد سعيد"، والبالغ من العمر 35 عامًا، الحاصل على بكالريوس تجارة شعبة "إدارة أعمال بعد أن قامت باختطافه حال وجوده بمحطة مترو "السيدة زينب"، دون سند قانوني أو إذن نيابي، بتاريخ 10 يناير 2015.
وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" فى بيان لها أمس، إن سلطات الانقلاب جعلت من الاختفاء القسري جريمة مُقننة، على الرغم من أن السلطات نفسها هي التي من المفترض أن تعمل على اجتثاث الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، فهي التي تقوم على اختطاف المواطنين وتخفيهم قسرًا كما إنها تنفي وجود المختطف والمختفي قسريًا بحوزتها.
أسرة المختطف الذى يقيم بمنطقة "الإبراهيمية بمحافظة الشرقية" ذكرت فى شكواها لمونيتور أن شهود العيان من الموجودين بمحطة المترو، قد أبلغوها أنه تم القبض عليه من قبل قوات أمن الانقلاب وعليه تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى دون جدوى.
تذكر إلى جميع الجهات المعنية والتى لا تتعاطى مع أى من الشكاوى ولا تكشف عن أسباب الإخفاء أو مكان الاحتجاز القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت "مونيتور" سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه "يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها".
كما جددت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مطالبتها لسلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المعتقلين اللذين تم اعتقالهم تعسفيًا، وحملتها المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم.
وطالبت المنظمة فى بيانها الصادر امس الاحد عبر صفحتها على فيس بوك بعدما وثقت اعتقال "طارق محمد طلعت مصطفى كامل بشكل تعسفى طالبت باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة "طارق محمد طلعت مصطفى كامل"، الشهير ب"طارق طلعت"، البالغ من العمر 50 عامًا، يعمل ميكانيكي، ويقيم بمنطقة "طلخا بالدقهلية"، تٌفيد اختطافه حال وجوده بمنزله من قبل سلطات الانقلاب دون سند قانوني أو إذن نيابيبتاريخ 31 أغسطس 2016، بالمخالفة للمادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت المنظمة أن أسرة المعتقل كانوا شهودا على الواقعة وتقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات دون جدوى، وبعد 3 أيام من اختفائه قسرًا ظهر في مركز شرطة "طلخا"، بعد أن كان محتجزا بمقر الأمن الوطني بالمحافظة، وذلك في 3 سبتمبر 2016، وتم إيداعه بالقسم وتلفيق له قضايا "تظاهر ومحاولة إحياء جماعة أُسست على خلاف القانون".
فيما ذكر المحامي الموكل بالدفاع عن كامل أن أحراز القضية هي هاتفه الشخصي وهاتف ابنته ونوتة خاصة به.