"رايتس مونيتور": "الأرقم" أحدث ضحايا الاختفاء القسري

استنكرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تفشي القمع والاستبدادات فى دولة عبدالفتاح السيسي، مشددة على أن ميليشيات الانقلاب لم تكتفِ بتصفية المواطنين خارج إطار القانون، واعتقالهم دون سند أو تصريح، بل قامت وما زالت بتكريس جريمة الاخفاء القسري بمقار احتجاز لا تخضع للقوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وأكدت المنظمة- في بيان لها- صباح اليوم الثلاثاء، على أن السيسي يتاجر بمزاعم وحجج الظرف الأمني المتوتر لكي يقنن جريمة الاختطاف القسري، ويضعها في إطار قانوني يبيح للسلطات الممارسات الغير قانونية.

وأشارت إلى أنها تلقت شكوى من أسرة الشاب الأرقم محمد رزق عبدالناصر "28 عاما"، من أبناء الجيزة ويعمل بالأعمال الحرة بالمدينة المنورة فى السعودية، تفيد اختطافه على يد مليشيا العسكر التى ألقت القبض عليه أثناء تواجده بمطار القاهرة القديم قبل السفر إلى ماليزيا.

وكشف البيان أن ميليشيات السيسي قامت باخفائه قسرًا دون امتلاك قرار أو إذن يفيد ضبطه أو اعتقاله، وذلك في يوم 8 مايو 2016، مضيفا: "ذكرت الأسرة أنه تأثروا بالغ التأثر بإختطافه وتغيبه عنهم خصوصًا، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى".

وأضاف: "السلطات الأمنية بمصر تنتهك كالعادة نص المادة السابعة من الإعلان العالمي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تؤكد أنه "لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري".

وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه، وأدانت ما تقوم به السلطات المصرية من ارتكابها لجريمة الاختفاء القسري تجاه المواطنين.

وشدَّدت المنظمة على ضرورة تحرك منظمات المجتمع المدني لوقف تلك الجريمة التي بدأت في التنامي بمصر؛ ما يهدد حقوق الإنسان المهدورة فى دولة السيسي، وينذر بانعدام الأمن والآمان الخاص بالمواطنين داخل الدولة.