"السيسي" يقنن الاختفاء القسري.. ومحمد الشركسي آخر ضحاياه

أدانت "هيومان رايتس مونيتور"، ما تقوم به السلطات الأمنية الحالية في مصر من تقنينها جريمة الاختفاء القسري التي تمارسها يومياً ضد المواطنين.
ونقلت المنظمة، شكوى من أسرة الطالب محمد أحمد حامد الشركسي (21 عاماً)، الطالب في معهد الخدمة الاجتماعية، تفيد أنّ قوات الأمن الوطني اختطفت وأخفت نجلهم قسراً، ولم تمتلك تصاريح أو أذوناً تفيد ضبطه أو اعتقاله، وقامت بذلك في يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعدما اقتحمت منزل الأسرة – حيث محل إقامته الكائن في محافظة الإسماعيلية (شرق مصر)- وحطموا بابه واختطفوه تعسفياً من داخله، حسب العربي الجديد وأوضحت أسرة الطالب أنّ اختطافه واختفاءه قسرًا يؤثر عليهم سلباً ويريدون الاطمئنان عليه، ومعرفة مكان احتجازه، الذي لم تعترف به السلطات المصرية، حتى الآن، بما يخالف القانون، ما اعتبرته منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، انتهاكاً صريحاً وخطيراً لنص مواد الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الأمم المتحدة، كذا جميع القوانين المحلية والدولية.
وأكدت المنظمة أنه لم تعد كلمة "انتهاك" تُجدي، مع جرائم السلطات الأمنية المصرية التي تتمادى في جرمها وارتكابها جريمة الاختفاء القسري، بمخالفة نص المادة السادسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
طالبت "مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب، والإفراج الفوري عنه.
بعد البحث ومتابعة الرصد والتوثيق تبين أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية هم من المختفين قسرياً قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يوماً
من جهتها، أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في بيانها صدر، اليوم السبت، أن بيان وزارة الداخلية بخصوص خلية الإسكندرية ادعاء كاذب لتبرير الإخفاقات في حقوق المواطن في حياة كريمة وتبرير سيء للاختفاء القسري بحق 17 مواطناً مصرياً.
واستنكرت ما ذكرته وزارة الداخلية، أمس، في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، والذي قالت فيه إنها قبضت على خلية إرهابية تعمل على تعطيل عمليات الصرف وسد مصارف المياه والبالوعات في شوارع وميادين الإسكندرية.
وأضافت التنسيقية في بيانها أنه بعد البحث ومتابعة الرصد والتوثيق تبين أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية هم من المختفين قسرياً قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يوماً، أي أنه تم اختطافهم على يد قوات الأمن في وقت يسبق بكثير حوادث الأمطار والسيول التي عمت الجمهورية.
وذكرت "الداخلية" في بيانها 17 اسماً وجميعهم تم اعتقالهم منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حسب العربي الجديد. ومن بين هؤلاء 9 تم اعتقالهم من جلسة عرفية لفض منازعة بين عائلتين في منطقة العجمي بالإسكندرية، أما الباقي فمن أماكن متفرقة ومختلفة صباح يوم 17/10/2015 ؛ حيث تم اختفاء الجميع قسرياً حتى مساء يوم 24/10/2015، وفي هذا اليوم تم عرضهم جميعاً على نيابة غرب إسكندرية الساعة 12 مساء معصوبي العينين، ودون حضور محام عنهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة المحضر رقم 33948 لسنة 2015، جنايات الداخلية ومقرر لتجديد حبسهم، اليوم السبت 7/11/2015، أمام نيابة غرب الإسكندرية الكلية.
ومن جانبها أكدت "التنسيقية" أن كافة الاتهامات المذكورة في المحضر لاعلاقة لها بما روجته الداخلية، إعلامياً من قيامهم بعمل خلطة كيمياوية لسد البالوعات والصرف وما شبه هذا من اتهامات لاعلاقة لها بالواقع ولا المحضر المعروضين به أمام النيابة العامة.
وذكرت الأدلة على فبركة هذه الاتهامات، إعلامياً لإيهام المواطنين واشغالهم بأمور أخرى، وتبرير الفشل الذريع في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، فقد قامت أسر المعتقلين بتقديم بلاغات بإخفائهم قسرياً، منها بأرقام رسمية.
وتابعت: "وبناء على ما سبق أكدت التنسيقية أن الداخلية في سبيل إنكارها ممارستها جريمة الاختفاء القسري؛ ورغبتها في تجميل وجهها تعمل في هذا السبيل على تلفيق الاتهامات التي لا أساس ولا أصل لها، بحيث بات من الممارسات العادية لدى قوات الأمن، أن يتم اعتقال الفرد واخفاؤه قسرياً، ومن ثم البحث عن تهم ما لتبرير هذا الاختفاء بعد أن يكون الفرد قد تعرض لأقسى ألوان التعذيب والإهانة".