كيف يعامل الاحتلال الصهيونى شيخ المسجد الأقصى بمحبسه؟

من الطبيعى أن تحاول سلطات الاحتلال الصهيونى أن تنال من شيخ المسجد الأقصى رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الأسير فى سجونها، وتلزمه في محبسه بمتابعة محطات تلفزة محددة، وتمنع عنه الصحف والكتب.
وتسمح سلطات السجون لعائلته بزيارته مرة كل أسبوعين فقط، ولمحاميه بزيارته مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين، دون أن تسمح لأي سجين بمرافقته في سجنه.
وفي تصريح للأناضول، يقول المحامي مصطفى سهيل، من مركز ميزان لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن الشيخ صلاح: "الإجراءات التي تطبقها سلطات السجون ضد الشيخ صلاح هي بمثابة انتقام سياسي وعقاب إضافي على سجنه لمدة 9 أشهر".
وكان الشيخ صلاح قد بدأ في الثامن من مايو الماضي حكما بالسجن لمدة 9 أشهر؛ بتهمة "التحريض على العنف". ومنذ ذلك الحين، يقبع الشيخ صلاح في سجن "بئر السبع" في جنوبي البلاد.
وقبيل دخوله السجن، قال الشيخ صلاح للعشرات من أنصاره: "سأستغل السجن في التفكير في بناء تصور عن المرحلة القادمة".
ولكن المحامي سهيل قال: إن المشكلة التي يواجهها الشيخ صلاح هي أنه في "سجن انفرادي وليس حتى زوجي، ففي الكثير من الأحيان يسمح بوجود معتقليْن اثنين في السجن، ولكن في حالة الشيخ صلاح تم الإصرار على السجن الانفرادي، بمعنى أن يكون وحيدا على مدار الساعة".
وأضاف "حاولنا أن ننهي هذا العزل من خلال الرسائل والمطالبات (لسلطات الاحتلال) فلم تتم الاستجابة لنا، وعليه فقد توجهنا إلى المحكمة بالتماس ولكن حتى هذه تم رفضها".
وتابع المحامي سهيل "يقولون إن وجود الشيخ صلاح مع معتقل واحد فقط، يشكّل خطرا على أمن دولة إسرائيل، وبطبيعة الحال فإن هذا الادعاء مرفوض"، وهو مجرد مبرر لحسبه الانفرادي.
ويمضي الشيخ صلاح وقته وحيدا في زنزانته، إلا في حال وجود زيارة أو الخروج إلى فسحة في داخل أسوار السجن.
وقال سهيل: "عنده تلفاز، ولكنه لا يعرض إلا المحطات التي تسمح بها إدارة السجن، بمعنى أنه لا يستطيع متابعة محطات التلفزة مثل أي إنسان عادي".
واعتبر أن الإجراءات التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح هي انتقام سياسي وعقاب إضافي". وقال: "العقاب كان السجن لمدة 9 أشهر وهو قرار ظالم".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن صلاح لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.
وقال المحامي سهيل: "في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تكفل حرية الرأي، فإنها تعاقب الشيخ صلاح بسبب درس ديني أو خطبة دينية وهذا شيء مستهجن".
وأضاف "يستمرون بالانتقام السياسي من الشيخ صلاح من خلال إدارة السجن وليس المحكمة، وهذا تنفيذ لسياسات تريد الانتقام".
ولفت النائب في الكنيست الإسرائيلي، مسعود غنايم، إلى أن السجن الانفرادي للشيخ صلاح، يعد عملا "ينافي كل المعايير والقيم الإنسانية التي تنادي بالحقوق الأساسية للإنسان وخاصة إذا كان بظروف السجن".
وتابع النائب غنايم، لوكالة الأناضول، "الشيخ رائد معروف بأنه شخصية دينية وجماهيرية، لها اعتبارها وثقلها في المجتمع العربي، وعلى إدارة السجون احترام هذه الشخصية والعمل الفوري على إلغاء العزل الانفرادي بحقه".
ولكن يبدو أن قرار المحكمة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، رفض إنهاء سياسة العزل للشيخ صلاح هي نهاية الإجراءات القانونية الممكنة. وقال المحامي سهيل: "لا توجد إجراءات قانونية إضافية يمكن القيام بها".
وبرز اسم الشيخ صلاح، لأول مرة، عندما نجح بأغلبية كبيرة على منافسيه في الانتخابات لرئاسة بلدية أم الفحم في العام 1989، وذلك ل3 مرات متتالية إلى أن استقال عام 2001 ليتفرغ لشئون المسجد الأقصى.
وكان الشيخ صلاح، وهو أب ل8 أبناء، من مؤسسي الحركة الإسلامية في إسرائيل، في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1996، حدث انشقاق داخل الحركة، بعد قرار رئيسها الشيخ عبد الله نمر درويش، خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وهو ما رفضه صلاح، وترأس على إثره ما عرف ب"الحركة الإسلامية.
وكان الشيخ صلاح قد نجح قبل ذلك- وتحديدا في العام 1996- في قيادة جهد الحركة الإسلامية لترميم المصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى، في غفلة من السلطات الإسرائيلية إلى أن تم افتتاح بوابات المصلى الكبيرة أمام المصلين في العام 2000.
وكانت هذه بداية المواجهة بينه وبين السلطات الإسرائيلية، التي تردد آنذاك أنها تريد تحويل المصلى المرواني، الذي تطلق عليه اسم إسطبلات سليمان، لكنيس يهودي.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، قررت الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال إنه متمسك بقيادة الحركة.