هل تحظر إسرائيل «الحركة الإسلامية» في الداخل الفلسطيني؟

تتهم إسرائيل "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني "أراضي 48"، ب "الوقوف وراء الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية".
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تقديم مقترح قانون للكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون.
وقال نتنياهو في تصريح له، نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "الرسمية" الثلاثاء الماضي: "سنقوم في الأيام القريبة القادمة، التقدم بمقترح للكنيست الإسرائيلي، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون".
وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين، على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
حرب بلا هوادة
بدوره، قال وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم، إن حكومته قررت "شن حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح".
وأضاف شالوم في تصريحات صحفية الإثنين الماضي، إنّ إسرائيل جادة ببلورة إجراءات قانونية وإدارية لإخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون بأسرع وقت ممكن.
واعتبر شالوم وجود الحركة وأنشطتها "تهديدا استراتيجيا على إسرائيل وأمنها"، مشددا أن أخطر ما قامت به الحركة وقائدها (رائد صلاح) هو إقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن إسرائيل بصدد تدمير المسجد الأقصى.
من جانبه؛ دعا ليئور أكرمان، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، إلى القيام بسلسلة إجراءات سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية لمحاصرة الحركة الإسلامية.
منع وصول الأموال
وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية الإثنين الماضي، قال أكرمان إنه يتوجب على إسرائيل بعد إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، أن تسارع إلى منع وصول الأموال للحركة، من خلال سن قوانين والإعلان عن إجراءات طوارئ تساعد على محاصرتها وتقليص فاعليتها.
وشدد على ضرورة منع قيادات ونشطاء الحركة من ممارسة أي دور سياسي، وضمن ذلك التنافس في الانتخابات المحلية.
الحركة وتاريخها
وفازت الحركة الإسلامية "شاركت عام 1989" برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها مدينة أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.
وتأسست الحركة الإسلامية في فلسطين 48، عام 1971 على يد الشيخ عبد الله نمر درويش، ونشطت بين المسلمين من عرب 48 (الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية)، وهي قريبة فكريًا من الإخوان المسلمين، غير أن قادتها يقولون إنهم يعملون في إطار القانون الإسرائيلي.
وانشقت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عام 1996 إلى جناحين، يعرفان إعلاميا ب(الشمالي والجنوبي)، على خلفية رفض قسم منها المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي "البرلمان".
ويقود الجناح الجنوبي عضو الكنيست "إبراهيم صرصور"، فيما يقود الجناح الشمالي الرافض لدخول البرلمان الإسرائيلي، الشيخ رائد صلاح.
وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، في مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا على الشيخ صلاح، بدءاً من 15 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وكانت النيابة الاسرائيلية طالبت باعتقال الشيخ رائد صلاح ما بين 18 و40 شهرا، بتهمة التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في حي وادي الجوز في القدس الشرقية.
ويقول زكريا القاق، أستاذ الأمن القومي في جامعة القدس، ببلدة أبو ديس، إن إسرائيل تحاول استهداف الحركة الاسلامية وإخراجها عن القانون في أسرع وقت.
ويضيف القيق ل"الأناضول": "إن إسرائيل تريد إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، وحرمانها من العمل فيه".
ويتابع: "على الأقل من الناحية القانونية، إسرائيل تسعى لتجريد الحركة الإسلامية من مهامها، وعملها في مسجد الأقصى، وعندما يتم حظر الحركة قانونيا، ستقوم إسرائيل بكل الإجراءات اللازمة لإبعاد أهم قوة تتصدى للمخططات الإسرائيلية، وتدافع ضد تهويد القدس".
انتهاكات اسرائيلية
ويقتحم مستوطنون يهود، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، خلال الفترة الصباحية التي تسبق موعد صلاة الظهر، في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.
ويرى الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، صالح لطفي، أن إسرائيل قد تنجح في حظر الحركة الإسلامية.
ويقول لطفي لوكالة "الأناضول": "إنّ الحركة الإسلامية تملك تأييدا واسعا في الشارع العربي والفلسطيني"، مضيفا: "ومحاولة إخراجها عن القانون، يأتي على خلفية أحداث هبة القدس، فالحكومة الإسرائيلية تريد أن تقطع أي دعم جماهيري وسياسي ومالي عن الحركة الإسلامية، وتعطيل دورها قانونيًا، الأمر الذي سيتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربتها".
ويرى هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، أن اعتقال الشيخ صلاح يأتي كمقدمة لمطاردة الحركة وقادتها.
مخارج قانونية
ويضيف البسوس لوكالة "الأناضول": "إسرائيل تسعى في أقرب وقت، لإخراج الحركة قانونيا، لما تمثله من تأثير قوي على الجماهير الفلسطينية وتحديدا في أراضي ال48، هي تريد أن تصنع من الحركة الإسلامية عدوا تسعى لمحاربته والقضاء عليه، وقد تنجح في إخراجها من القانون، لكن الحركة وجودها راسخ ومتجذر بين أبناء الشعب الفلسطيني، والعربي، ومادامت الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في القدس، فلن تهدأ الهبة، هي تظن أن الشيخ صلاح هو من يحرك هذه الجماهير، على إسرائيل أن تدرك أن انتهاكاتها هي من تقود إلى هذه الأحداث".
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية، الشيخ صلاح، الذي يلقبه الفلسطينيون ب"شيخ الأقصى"، أحد الزعماء العرب "المحرضين على العنف"، من وجهة نظرها، نظرا لجهوده الكبيرة في "حماية المسجد الأقصى"، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الساعية ل"تهويده".
واعتبر الشيخ صلاح الحكم الصادر بحقه، من قبل المحكمة الإسرائيلية، مسيسا ويهدف لإبعاده عن الأقصى بهدف تمرير مخططات ضد المسجد.
وقال في تصريح ل"الأناضول": "إن الحكم الصادر بحقي لا يستهدف شخص الشيخ رائد صلاح، بل يسعى للمس بحركة الدفاع عن المسجد الأقصى، في ظل وقت خطير للغاية".
وبرز اسم الشيخ صلاح، لأول مرة، عندما نجح بأغلبية كبيرة على منافسيه في الانتخابات لرئاسة بلدية أم الفحم في العام 1989، وذلك ل 3 مرات متتالية إلى أن استقال عام 2001 ليتفرغ لشؤون المسجد الأقصى.
وكان الشيخ صلاح، وهو أب ل 8 أبناء وبنات، من مؤسسي الحركة الاسلامية في إسرائيل، في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1996 حدث انشقاق داخل الحركة، بعد قرار رئيسها الشيخ عبد الله نمر درويش، خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وهو ما رفضه صلاح، وترأس على إثره ما عرف ب"الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي".
وكان الشيخ صلاح قد نجح قبل ذلك وتحديدا في العام 1996 في قيادة جهد الحركة الاسلامية لترميم المصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى، في غفلة من السلطات الإسرائيلية إلى أن تم افتتاح بوابات المصلى الكبيرة أمام المصلين في العام 2000.
وكانت هذه بداية المواجهة بينه وبين السلطات الإسرائيلية، التي تردد آنذاك انها تريد تحويل المصلى المرواني، الذي تطلق عليه اسم "اسطبلات سليمان"، لكنيس يهودي.
وتوالت المواجهات بعد ذلك، ففي العام 2000 أنشأ مؤسسة "الأقصى لإعمار المقدسات"، وهي مؤسسة تعنى بالدفاع عن المقدسات الإسلامية داخل إسرائيل، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
وعلى مدى سنوات، وحتى الآن، نشطت المؤسسة في كشف المخططات الإسرائيلية، داخل وحول المسجد، مستندة إلى تقارير عبرية تترجم إلى اللغة العربية، فضلا عن جولات ميدانية لطواقمها في مناطق الحفريات الإسرائيلية.
كما أطلقت الحركة الاسلامية، ما يعرف ب"برنامج مسيرة البيارق"، الذي يجلب، في حافلات مجانية، شهريا، عشرات الآلاف من العرب من القرى والمدن العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى لإعماره بالمصلين، عقب منع إسرائيل لغالبية فلسطيني الضفة وقطاع غزة من الوصول إليه.