كيف كافأ "السيسي" شركاء انقلابه بإقرار قانون "تواضروس" لبناء الكنائس؟

أقر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذي وافق عليه "نواب" العسكر في نهاية دورته البرلمانية الأولى، قبل شهر، وذلك رقم 80 لسنة 2016.
وفي رأي رأس الكنيسة الأرثوذكسية فإن القانون "أنهى خطأ استمر 160 سنة"!، كما يعد القانون خلاف قانون دور العبادة الموحد"، الذي طالبوا به مسبقا والقانون الذي أقره السيسي ثمرة علاقة تربط بين رأس الكنيسة والمجلس العسكري منذ مشهد 3 يوليو 2013، والتي كللتها الكنيسة بالإفصاح عن دعمها السافر للإنقلاب العسكري الدموي بدعم قائده في أثناء زياراته للولايات المتحدة والتي اتخذت طابعا فضائحيا لاسيما في الزيارة الأخيرة قبل أسبوع.
وكان ينظم مسألة بناء الكنائس "الخط الهمايوني" الصادر من دولة الخلافة العثمانية في عام 1856م لغير المسلمين، وتم ربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني منعاً لتسلط وتحكّم الولاة، وهو الحق الذي انتقل لرأس الدولة المصرية بعد الاستقلال.
واستمر العمل بذلك المرسوم إلى أن جاء مرسوم 1934 الذي عُرِف بمرسوم "الشروط العشرة"، والذي أقر شروطا اعتبرها الأقباط مجحفة في منح تصاريح بناء وترميم الكنائس.
العسكر بصم
وبحسب "رويترز" فإن القانون صدر وفق الصورة التي وافق عليها "برلمان" العسكر في 10 مواد موضوعية، تسبقها 3 مواد للإصدار تنص على العمل بأحكامه في الوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
وسيعمل بالقانون الجديد دون الإخلال بأحكام قانوني حماية الآثار وتنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
جدل سيستمر
وبحسب دراسة نشرها "المعهد المصري للدراسات"، للباحث خالد فؤاد فإن الأقباط الرافضون للقانون يتخوفون من عدم تطبيقه بشكل عملي، معتبر أن ذلك "ربما يزيد من حدة التوتر فيما بعد بين النظام والكنيسة، في حال عدم شعور الكنيسة بجدوى القانون الذي استمر الجدال عليه فترة ليست بالقصيرة".
وأوضح أن الكنيسة أصرت على بعض المواد، أحدهما: وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، والأخرى: وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ومن الموالد المحددة (المادة 5) من القانون، والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، والتي كانت تُمثل العائق الأساسى لتمرير القانون، حيث تم الاتفاق في المسودة النهائية على إلغاء عبارة "التنسيق مع الجهات المعنية". وأضاف أنه تمت زيادة مواد القانون من 8 إلى 10 مواد، على أن تختص المادة 8 بتنظيم الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيدا لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة 7 تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر، ويظل مخصصا للكنيسة.
شد وجذب
ورصد "الباحث" نبرة الحديث عن قانون بناء الكنائس التي ارتفعت مع بداية انعقاد أولى جلسات البرلمان في يناير 2016، حيث تنص المادة 235 من دستور 2014 الحالي على أن "يصدر مجلس النواب في أول انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وقال فؤاد: إن أحداث الأزمة بدأت مع لقاء السيسي تواضروس، في 28 يوليو 2016، حيث أعلنت الكنيسة بعد هذا اللقاء- في بيان لها- عن قرب صدور قانون بناء الكنائس بصورة مرضية، فيما يشير البيان إلى وعد من السيسي لقيادات الكنيسة بتمرير قانون بناء وترميم الكنائس بشكل مرضي للكنيسة، كما وافق مجلس وزراء السيسي، في 25 أغسطس الماضي، على "النسخة النهائية" من القانون، وتبعه برلمان العسكر بإقراره رسميا، في 30 أغسطس الماضي.
الجهات الأمنية
ونزع القانون جملة "التنسيق مع الجهات الأمنية" من الديباجة، ووضعها في يد المحافظ مباشرة في إصدار تصريحات بناء الكنائس في محافظته، في ظل عدم استقلالية قرار المحافظ عن الجهات الأمنية والسيادية.
وقال خالد فؤاد إنه بالنظر إلى المادة التي تشير إلى وجود تناسب ما بين مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها مع عدد المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، وهي مادة تقوم بالأساس على أوراق معتمدة من جهات رسمية بالدولة بعدد المسيحيين في المنطقة التي تقام بها الكنيسة"، وأن ذلك سيتطلب إثبات العدد بالأرقام في أوراق رسمية.
مرضى نفسيون
بدورها، تبدع الكنيسة وقادتها السياسيين، بحسب تأكيدات نشطاء أقباط، في دفع رموز قبطية لتبني سياسة الشئ ونقيضة للوصول للأفضل لها، فالناشط القبطي أكرم بقطر كتب في تغريدة فقط أمس الثلاثاء عبر حسابه على الفيس بوك، قائلا: "نحن مع الدوله المدنيه لكن نرفض الزوج المدنى، نحن مع دوله القانون لكن البابا لا يخضع الا لاحكام الانجيل، نحن نساند قانون ازدراء الاديان و نرفض تطبيقه لمن يزدرئ غير المسيحيه، عماد جاد يبكى رافضا قانون بناء الكنائس لكن يسافر مع السيسى ضمن الهتيفه، دينا دين محبه وسلام لكن احنا بنساند ترامف و بوش و بشار، نحن نرفض تدخل الدين فى السياسيه لكن الوطنيه تجعل الكنيسة تحشدنا وتوجهنا". وخلص إلى أنهم "نحن مرضى نفسيين"، بحسب التغريدة.
نص قانون بناء الكنائس بعد موافقة البرلمان عليه في 30 أغسطس 2016
http://www.elwatannews.com/news/details/1371256