تحرير «بناء الكنائس» من الخط الهمايونى!.. الحكومة تسقط فكرة قانون دور العبادة لصالح «قانون بناء الكنائس»

هشام الصافوري
تطورات مهمة فى مشروع الحكومة يعلنها العجاتى:

- 4 أشهر للبت فى تراخيص الكنائس الجديدة
- لا قيود على تعلية المبانى الكنسية
- إلغاء تحديد المساحات بين أى كنيستين

من حين لآخر تظهر بعض الحوادث الفردية بين مسلمين وأقباط، خصوصا في صعيد مصر، لكن هذه الحوادث في مجملها جنائية، تبدأ بخلاف شخصي بين أفراد بصرف النظر عن ديانتهم، ثم يتحول الأمر لخلاف طائفي بعد تعصب كل عائلة لابنها، وفي بعض الأحيان يأتي الاحتقان نتيجة للشروع في بناء كنيسة أو ترميم أخري، وقد شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية عدة أزمات طائفية بسبب شائعات عن قيام بعض الأقباط ببناء كنائس على أراض ببعض القرى، مثل كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب بمحافظتي المنيا وبني سويف، وهذا ما أعاد المطالبة بإصدار قانون موحد لدور العبادة، أملا في نزع فتيل الأزمات الطائفية، خصوصا فيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، وحل أزمة ما يسمى ب “الخط الهمايوني” الصادر من الدولة العثمانية في فبراير 1856 لغير المسلمين، والذي ربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني منعا لتسلط وتحكم الولاة، وهو الحق الذي انتقل لرأس الدولة المصرية بعد الاستقلال .
نظرا لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية، فقد رأي مجلس بيت العائلة المصرية والمشاركون فيه من مسلمين ومسيحيين، أنه لا داعى لإصدار قانون لبناء المساجد، لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد تنتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها، وأوصى المجلس بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية، مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.
وفي دستور 2014 جاءت المادة 235 حول إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ونصها: يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وبرغم أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، الواجب إصدارها في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن هناك تأخيرا غير مبرر في مناقشة وإصدار هذا القانون حتي الآن، خصوصا أن الحكومة قد أعدت القانون منذ فترة وهو موجود الآن في مجلس الدولة، ومن المفترض أن يتم عرضه علي البرلمان لإقراره.
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، حدد مدة لا تتجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وأن مشروع القانون لم يتضمن قيودا فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يضع مشروع القانون مسافة محددة بين الكنيستين، ويحظر قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
من ناحيته، تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون، أعلن أنه قام بتنقيح مواد قانون الحكومة المقدم للبرلمان، وراعى فيه الاعتبارات الخاصة بحق الأقباط كمواطنين، كما راعى المحددات الدستورية والقانونية والوثائق الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل وثيقة حقوق مبادئ الإنسان ووثيقة الحقوق السياسية والاجتماعية، وفي هذا الإطار أكد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القانون الذي تقدم به الحزب راعي فيه قدر الإمكان الطوائف المسيحية المختلفة، وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الكنائس المصرية، موضحا أن المشاكل الحياتية اليومية بين المصريين بعضهم وبعض، سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، لن تنتهي بإصدار هذا القانون، لأنه قانون إجرائي تنظيمي لعملية بناء وترميم الكنائس.
وقال إن القيود والشروط المركزية التي كانت تمارس بشأن بناء الكنائس كان يشعر بسببها قطاع كبير من المصريين بالظلم، مشددا على أن القانون الجديد يراعي عدم المركزية، وأن يكون قرار بناء أو ترميم أو إنشاء مبنى إضافي، بيد المحافظ، ولا يحتاج إلى قرار سيادي لتحقيق العدالة التي يجب توافرها لجموع المصريين.
وأشار إلي أن تأخير مناقشة القانون راجع إلي تأخر الحكومة في إرسال القانون الذي أعدته إلي البرلمان، ليتم مناقشة كل القوانين المقدمة بخصوص هذا الأمر في الوقت ذاته، مؤكدا أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، الواجب إصدارها في دور الانعقاد الأول للبرلمان.
أما حزب الوفد فقد كان أول من تقدم بمشروع قانون لتنظيم وبناء وترميم الكنائس، وحسب د. محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، فإن مشروع قانون بناء الكنائس الذى تقدم به الحزب، كان ملخصا لأطروحة من مجموعة جهود خاصة بشأنه، والحزب قام بتنسيقها للخروج بمشروع قانون مرضى للجميع ويحقق مطالبات الأقباط، وتوقع فؤاد أن تكون أكثر المواد جدلا داخل القانون، هى المادة المتعلقة بتقنين أوضاع الكنائس المقامة بالفعل قبل صدور القانون وكيفية توفيق أوضاعها، إضافة إلى تحديد مدة تقديم الطلب والنظر فيه.
وحول تأخر مناقشة القانون قال فؤاد: تسأل في ذلك هيئة مكتب مجلس النواب، فقد تقدمنا بمشروعنا منذ نحو شهر، وتمت إحالته إلي أربع لجان: الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والشئون الدينية، والثقافية، وأعتقد أنهم في انتظار وصول مشروع الحكومة.
وأوضح فؤاد أن المشاكل التي تحدث بين أفراد مسلمين ومسيحيين حول بناء كنيسة، لن تنتهي بإصدار القانون، لأنه لا فرق عندهم كون الكنيسة مرخصة أو غير مرخصة، فلا يجب تحميل القانون فوق طاقته، لأن هذا القانون لن يحل هذه المشاكل مطلقا، لأننا هنا نتحدث عن أمر تنظيمي بحت.

وأد الفتنة
من جانبها قالت د. نادية هنري، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، دائما ما نعاني من التأخير، لكن في النهاية القانون لابد أن يظهر للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، لأنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرة إلي أن القانون وحده لن يعالج المشكلات الموجودة علي أرض الواقع، والمكون الثقافي المجتمعي سيكون له دور في وأد المشكلات الطائفية، والقانون أداة من أدوات التكوين الثقافي، وما نحن فيه الآن هو حرب علي الدولة المصرية، ولابد من مشاركة الجميع من تشريعيين ومثقفين وإعلاميين، لمواجهة هذه الحرب.
وعن مشروع القانون الذي تقدم به «المصريين الأحرار» أكدت هنري أنها لم تشارك فيه، وأن الحزب تقدم بهذا المشروع فجأة، ولم يعرض عليها حتي الآن، معتبرة أن مشروع الحكومة سيكون هو الأقرب للتطبيق، لأنه عرض علي الحوار المجتمعي، والحكومة تواصلت مع الجهات المعنية بالأمر، مع الطوائف المسيحية المختلفة.
وأكدت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة، على أن تقنن جميع الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون، إذا ثبت أنه تتم فيها ممارسة الشعائر، وليست مبنية على أرض مملوكة للدولة.
وطالبت الحكومة بضرورة تقديم قانون خال من المعوقات التى تتمثل فى إصدار العديد من التراخيص لممارسة البناء والترميم فى الكنيسة، بالإضافة إلى الوصول لقانون توافقى مع الكنائس الثلاث، لافتة النظر إلى أن بناء كنيسة ليس فى حاجة إلى العديد من الموافقات الأمنية، خصوصا أن الكنائس فى مصر لم يصدر عنها أى أعمال تدلل على الإرهاب، ويجب اعتبارها دور عبادة مثل المساجد يتم خلالها ممارسة الشعائر الدينية فقط، وعن تحديد بناء الكنائس وفقا لعدد الأقباط، قالت: لابد ألا يكون المعيار بالعدد والمساحة، وإنما بالكثافة السكانية والزيادة المستقبلية، القانون لابد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة لأنها محصنة بالقضاء مسبقا سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة.
وأشارت ناشد أن جميع مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس أو مبانٍ خدمية دون ترخيص، معتبرة أن وجود قانون جديد لبناء الكنائس سينهى حالات الفتنة، ومن يخالف بناء كنيسة دون ترخيص سيخضع لقانون العقوبات المنصوص عليه.
وقالت مهجة غالب عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان: إن تأخير إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، يرجع إلى وجود العديد من القوانين التى كان يجب صدورها قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية ، وقانون العمل، والخدمة المضافة، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإعلام.
وطالبت غالب بضرورة التفرقة بين موضوع الفتنة الطائفية وبين موضوع القانون، فليست كل مشكلة بين مسلم ومسيحي سببها الخلاف على بناء كنيسة، فتعرية السيدة المسنة في المنيا، وقضية ابن المطران في بني سويف، لم تكن المشكلة علي بناء كنيسة، ولذلك لا يجب خلط الأوراق، ومع ضرورة إيجاد هذا الشكل التنظيمي لبناء الكنائس، فإنه ليس هو سبب المشاكل الطائفية.