بعد 13 مسودة خضعت للدراسة.. انتهاء الكنيسة والدولة من إعداد "بناء الكنائس"

تسلمت الكنائس، اليوم الاثنين، المسودة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، كما انفردت "الوطن"، وذلك بعد التوافق الذي تم بين الكنائس والحكومة حول صياغة القانون، الذي استغرقت المناقشات حوله عام كامل وتم خلاله طرح 13 مسودة لمشروع القانون لدراستها.
ووقع الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ومسؤول العلاقات بين الكنيسة والدولة، وممثل الكنائس في وضع القانون، على النسخة النهائية للقانون بمقر وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، تمهيدًا لرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، لمناقشته في جلسته الأسبوعية المقررة بعد غد الأربعاء، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لأقراره خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان طبقًا للمادة 235 من الدستور.
ويتكون القانون بصياغته النهائية والتى تسلمتها الكنائس من 8 مواد، بعد إضافة مادة تنص على تقنين وضع الكنائس ومباني الخدمات الكنسية غير المرخصة قبل صدور القانون، وهي المادة التى تم التوافق عليها وتضمنها القانون قبل تسلم الكنيسة الصيغة النهائية ب12 ساعة فقط.
وجاء نص المادة الجديدة كالتالي: "يعتبر مرخصا ككنسية كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية مقام قبل هذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبني وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 شهور من العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع او ايقاف الشعائر الدينية في أى كنيسة أو ملحقاتها لأي سبب كان".
القانون الجديد راعى تنفيذ كل ملاحظات الكنائس حيث ترك مساحة بناء الكنائس للطائفة، ومنع تدخل الأمن في بناء وترميم وهدم الكنائس، ووضع مدة 4 شهور لإصدار تراخيص البناء، كما أنه نظم عملية رفض التراخيص وطريقة التظلم من القرارات ومنح الحق للكنائس للجوء إلى القضاء الإداري ضد قرارات رفض تصاريح البناء، ونقل سلطة منح التصاريح من رئيس الجمهورية إلى المحافظين.