الغضب يسيطر علي البرلمان بسبب "بناء الكنائس"

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب تأخرها في عرض قانون بناء وترميم الكنائس على البرلمان لاسيما بعد أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي شهدتها منطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تم إخمادها قبل أن تشتعل بقوة.
ويأتي غضب أعضاء البرلمان بسبب عدم التزام الحكومة بعرض القانون على المجلس حتى الآن خاصة انه من القوانين التي يجب الانتهاء منها والموافقة عليها فى دور الانعقاد الأول وفقا لنص المادة 253 بالدستور، والتي تنص على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية
وقال النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الحادث الطائفي الذي شهدته القرية البيضاء بالعامرية، سببه تأخر إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وكذلك تأخر تدخل الدولة فى مثل هذه الأحداث، ففي كل مرة تنتشر شائعة بين المواطنين تقوم أحداث طائفية، ويهدر فيها دم مصري، ونقوم بعقد جلسات عرفية وينتهي الأمر وسرعان ما يتجدد، وذلك لغياب آلية القانون والمحاسبة .
وأشار النائب إلى أن زيادة وتيرة الأحداث الطائفية خلال الفترة الأخيرة ناجم عن غياب دولة القانون والاعتماد على عقد الجلسات العرفية، وهو ما يقبله الأقباط حفظا للدم المصرى .
وطالب النائب البرلمان بسرعة مناقشة القانون " وإقراره، حيث تسبب عدم وجود هذا القانون فى كثير من الأحداث الطائفية وآخرها أحداث العامرية، فالمبنى تقام به صلوات واجتماعات منذ عام 2009، على حد قوله وبسبب تأخر قانون بناء وترميم الكنائس لم يستطع الأقباط تحويله إلى كنيسة بشكل رسمي وصعوبة الإجراءات الخاصة بذلك .
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد خلال أحد اجتماعات لجنة حقوق الإنسان أنه تم الانتهاء من مشروع قانون «ترميم وبناء الكنائس» تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، قائلا «انتهينا بعد مباحثات لمدة 4 أشهر من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس» .
وأشار «العجاتى» إلى أنه تم عمل عدة مباحثات بشأن القانون تضمنت اجتماعات مع ممثلي الكنائس، ولقاء مع البابا تواضروس، مؤكدا أن مشروع القانون يحظى بموافقة ممثلي الكنائس الثلاث، وأن المشروع تم عرضه على جميع الجهات الأمنية، ويحظى بموافقة جميع الأطراف، مضيفا: «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس له استحقاق دستورى، والحكومة التزمت بهذا الاستحقاق»، متوقعا أن يحوز المشروع موافقة وتأييد الجميع.
وأوضح أنه تم الاتفاق على جميع المواد المتضمنة أن يكون بناء الكنائس الجديدة، ومبان الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ التابع له الكنيسة، ووفقاً لأحكام المواد الوارد ذكرها بالقانون، ويقدم الرئيس الدينى المختص بطلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبان الخدمات الملحقة بها للمحافظ، مرفقاً بها مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة تابعة لنفس الطائفة على 2 كم.
وينص القانون على استثناء المذكرة إذا كانت الكنيسة ستقام بأحد المجتمعات العمرانية ويُستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها في أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتباري عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة في تجمع سكانى صحراوي، أو في أحد الأديرة.