ننشر نص المسودة الثامنة ل«قانون بناء الكنائس».. تؤكد انفراد «فيتو» بتجاهل الأديرة.. تحدد مدة زمنية للبت في ترخيص المباني.. رفض الطلب لابد أن يكون مسببا.. وتقنين أوضاع الكنائس القائمة

حصلت «فيتو» على المسودة الثامنة من مشروع قانون بناء الكنائس والمقرر مناقشته عددا من محاور وملاحظات الكنائس عليه مع المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال أيام، قبل طرحه للمناقشة خلال الفصل التشريعي الأول وفقا لأحكام الدستور.
ويؤكد مشروع القانون انفراد "فيتو" بعدم تطرق كافة بنود القانون من قريب أو بعيد لوضع الأديرة والمباني الخاصة بها، ويتضمن القانون 14 مادة تتحفظ الكنيسة على بند التظلم والوارد بالمادة الخامسة منه وتطلب حذفه نهائيا لعدم ضرورة وجوده.
بناء وترميم الكنائس
كما يأتي في صدارة القانون وضع رئيس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وهو الأمر الذي رفضته الكنيسة ضمن مذكرتها التي أعدت بمعرفة ممثلي الكنائس والتي انفردت «فيتو» بنشرها أمس الأول الأحد.
ويأتي في مقدمة القانون تمهيد تعريفي بعدد من المصطلحات الخاصة بالكنيسة ومحتوياتها، كما تتحفظ الكنيسة على ماورد بشأن تحديد مساحة للكنيسة أو ربطها بالتواجد السكاني من أبناء الطوائف المسيحية.
تقنين أوضاع الكنائس القائمة
ويحدد القانون المدة الزمنية لدراسة الطلب المقدم من الطائفة المسيحية لترخيص كنيسة من خلال المحافظ المختص، وليتم الرد فيها بصورة نهائية خلال 4 أشهر، وحال الرفض يأتي الرد مسببا بخطاب مصحوب بعلم الوصول، ويحافظ القانون على تقنين وضع الكنائس القائمة قبل صدور القانون ولم يستخرج بشأنها ترخيص بناء، نظرا لصعوبة الأمر آنذاك مع وجود بعض الشروط أبرزها مرور 5 سنوات لإقامة الصلاة بها بانتظام.
تغيير الغرض
ويشدد القانون على عدم تغيير الغرض من إقامة الكنيسة أو المباني الملحقة بها إلى أغراض أخرى ولو توقفت فيها الصلوات.
وإليكم نص مشروع القانون.