حصلت «فيتو» على صورة ضوئية من المذكرة، التي أعدتها الكنائس المصرية، تعقيبا على المسودة الثامنة لمشروع قانون بناء الكنائس، والمزمع إرسالها إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. ومن المقرر أن تجرى جلسات مناقشات، بين ممثلين للكنائس الثلاثة والمستشار مجدي العجاتي حول ما ورد بالمسودة الثامنة للقانون. ويأتى أبرز ما جاء بالمذكرة التفصيلية برأي الكنائس المصرية، أن التعريفات الواردة بالقانون تراعى مجالين أولهما التراخيص في بناء الكنائس الجديدة، والثاني توفيق أوضاع القائمة قبل صدور القانون. وترى الكنائس بشأن المادة الثالثة من القانون ألا يكون هناك للقانون لائحة تنفيذية، خشية أن تكون أحكامه مقيدة للحق الدستوري الذي ينظمه القانون، مع إعادة النظر في شرط وجود سور حول الكنائس؛ لإن الواقع يؤكد أن غالبية الكنائس القائمة حاليا وبالقرى صغيرة المساحة، وذاك الشرط يحول دون تقنين أوضاع العديد من الكنائس، خاصة بقرى الصعيد. وفيما يختص بملحق الكنيسة ترى الكنائس عدم ذكر مكوناته تفصيلا، واقترحوا أن يكون التعريف لملحق الكنيسة، بأنه مبنى مجاور للكنيسة يتضمن عددا من الحجرات والقاعات اللازمة، لمباشرة الكنيسة أغراضها، سواء دينية أو ثقافية أو اجتماعية، فضلا عن مكان مجهز لصناعة القربان وتخزين مستلزماته، بالإضافة إلى المرافق العامة. وعما يختص بتعريف الأعمال المطلوبة للترخيص، اقترحت الكنائس في المذكرة، أن يكون البناء والتوسيع والتعلية والتعديل، والتدعيم والترميم، والهدم وإعادة بناء الكنائس، أو ما يلزمها من تشطيبات داخلية أو خارجية بالكنيسة أو ملحقها.