"قانون الكنائس الجديد" على أعتاب البرلمان.. وقبطيون: توقعات بالموافقة عليه

يستعد البرلمان لاستقبال مشروع بناء الكنائس الذي دخل في مراحله النهائية، حيث قاربت وزارة الشئون القانونية والنيابية على الانتهاء منه بعد مناقشة مسودته الأخيرة مع ممثلي الكنائس الثلاث في اجتماع يجمعهم بالمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية الأسبوع المقبل.
أعدت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية ،الإنجيلية ،والكاثوليكية"، مشروع قانون "بناء أو تعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس وملحقاتها" تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وإقراره في دورة انعقاده الأولى.
وتضمن مشروع القانون "5 مواد" في المسودة الأولى جاءت في الباب الأول على النحو الآتي: " يكون بناء الكنائس الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقاً لأحكام، يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ" وعدد آخر من البنود والأحكام.
الفارق بين هذا القانون وما سبقه
أكدت سوزي عدلي ناشد جرجس، ممثلة الكنيسة في البرلمان ، أن القانون لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، مشيرةً إلي أنه سيتم التوافق عليه بين الكنيسة والحكومة أولا ثم يرسل للبرلمان لمناقشته.
المعدل الزمني
وعن مواصفات القانون والفارق بينه وبين غيره من القوانين السابقة ذكرت عدلي ل"الفجر" عدة اختلافات منها "الصعوبة"، موضحة قديما كان يرتبط بإجراءات صعبة للحصول على تراخيص قد تصل ل"20 سنة" وقتها يكون المكان الجغرافي تغير، والكثافة السكانية اختلفت وبالتالي كان يمثل "مشكلة كبيرة"- حسب وصفها.
السهولة
وأوضحت أنه بمقتضي هذا القانون تسهل إجراءات الحصول على بناء الكنائس بعكس السنوات الماضية التي عاني فيها الأقباط من صعوبة بناء كنائس لهم.
التدخلات الأمنية
وتساءلت البرلمانية عن دلالة التدخلات الأمنية في القوانين السابقة، قائلة: "ما الداعي لإقحام الأجهزة الأمنية في هذه الموضوعات ووضع شروط بأن تحدد المنطقة والمساحة"، موضحةً أن الأمر من المفترض أن يرتبط بعدد السكان.
ورجحت عدلي، أن يتم الموافقة على القانون فور عرضه على البرلمان، مضيفة أنه تلقي تجاوب من النواب.
وقالت عدلي، إنه من المفترض أن نوسع دائرة "حرية ممارسة العبادة"، مؤكدة أنهم في أفضل وضع من الأيام الماضية.
البناء وفقًا لاحتياجات الكنيسة.. وغير مرتبط بمساحات
وبدوره يستكمل المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام،: إن "القانون الجديد يمنح رئيس الطائفة أو الكنيسة الحق في تقديم طلب ببناء كنيسة للمحافظ، وعلى الأخير الرد خلال فترة محددة، أما بالإيجاب أو الرفض، وعند الرفض عليه ذكر الأسباب ليتم التعامل معها.
وأكد سليمان، أن المدة التي يُدرس فيها الأمر لازال هناك نقاش حولها، لكن أسوة بقانون المباني فهي لا تقل عن 60 يومًا، وفي حال إذا كان المبنى كنيسة فهي لا تقل عن 60 يومًا، ولا تزيد عن 4 أشهر بحد أقصى.
وتابع: "القانون يحدد مباني الكنيسة الملحقة بها، كمباني الرعاية والخدمات وسكن الآباء الكهنة، وفقًا لاحتياجات الكنيسة، وليس مساحتها، ولم ينص القانون على أن عدد الكنائس مرتبط بمساحة المنطقة".
وأوضح سليمان، المطلع على هذا الملف بالكنيسة، أنه لا خلاف على الإطلاق حول القانون بين الطوائف المسيحية، أو بين الكنائس الثلاث والدولة.
ملاحظات حول القانون
من جهته، أكد الأنبا انطونيوس عزيز مطران الكاثوليك بالجيزة، أن الكنائس مازالت تتناقش حول بعض الملاحظات الخاصة بالقانون مع المستشار العجاتي متمنيًا ألا تعقد اللائحة التنفيذية للقانون بنود تطبيقه بحيث نواجه في نهاية الأمر صعوبات تتعلق ببناء الكنائس مثلما كان في الماضي".
وحول اعتراض بعض الكنائس على ربط بناء الكنيسة بعدد السكان، قال عزيز إن الكنائس حلت تلك المشكلة من خلال قصر قرار بناء الكنيسة على طلب يقدمه رئيس الكنيسة إلى المحافظ فإذا كان لدينا أربع عائلات فقط فى قرية هل نمنعهم من الصلاة؟ وأجاب: "سنبنى لهم كنيسة صغيرة تكفى متطلباتهم الروحية".
كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد خلال استقباله الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، أن الكنائس تتلقى من وزارة الشئون النيابية المسودة الأخيرة من القانون الذي دخل مرحلة ما قبل العرض على مجلس النواب على أن يتم عرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية ومن ثم يقر رسميا ويبدأ العمل به.