الدستور ومخاوف «الفتنة» يعجلان بإصدار قانون بناء الكنائس.. والبرلمان ينتظره خلال أيام

- الكنائس: القانون بين يدى العجاتى.. ومناقشته استغرقت 3 سنوات
- الإقرار قبل نهاية الفضل التشريعى.. والنواب: اتفقنا على معظم نقاطه
جددت حادثة حرق متطرفين كنيسة السيدة العذراء بالمنيا، أمس الأول، الحديث حول قانون بناء الكنائس الذى تنص المادة 235 من الدستور على أن يصدره مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
الكنيسة المحترقة بحسب الأسقف العام لإبارشية المنيا وأبو قرقاص، الأنبا مكاريوس، كانت عبارة عن مكان مؤقت وهو خيمة كبيرة يصلى فيها الأقباط منذ 2009، لحين موافقة الأجهزة الأمنية، وعلى مدار 7 سنوات لم تقم الكنيسة أو تفتح أو تبنى، ليصبح قانون البناء واجبا ليس فقط لاستحقاق دستورى ولكن ل«وأد فتن طائفية» أيضا.
ويعول مراقبون على القانون لغل يد الأجهزة الأمنية فى الموافقات على بناء كنائس وإعطاء صلاحيات أكبر للأجهزة المحلية التنفيذية، ومدد زمنية أقل للموافقة على بنائها لتتم بمجرد الإخطار، خاصة أن القانون سلم لوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب فى نهاية 2014، وبقى حبيس الأدراج حتى خرج للنور فى يناير الماضى، وأصبح إقراره لزاما دستوريا.
القانون بحسب تصريحات سابقة لأمين سنودس النيل الإنجيلى وأمين مجلس كنائس مصر، القس رفعت فتحى، ل«الشروق»، قاصر على الكنائس فقط، بعد أن كان لجميع دور العبادة، وحدد مدة 60 يوما لموافقة المحافظ و15 للتظلم من الرفض، وإذا لم يرد المحافظ خلال ال60 يوما يعد ذلك موافقة ضمنية على البدء فى المشروع.
وينص القانون على جعل مساحة 3 كيلو مترات بين كل كنيسة وأخرى من الطائفة نفسها، ما لم يفصلهما فاصل طبيعى، كخط سكة حديد أو ترعة، ويقدم طلب بناء الكنيسة من رئيس الطائفة نفسها، بينما يقتصر دور الشرطة على الحفاظ على الأمن دون اتخاذ قرار ببناء من عدمه.
«الشروق» استطلعت آراء مسئولى الطوائف المسيحية الثلاث بشأن القضية، فقال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، إن القانون تم تسليمه مؤخرا إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، وتم الانتهاء من صياغته تمهيدا لتسليمه إلى البرلمان.
وفى السياق، قال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، الأب رفيق جرين، إن «القانون وصل بالفعل إلى البرلمان، وهو مصاغ من 13 مادة، وكانت الجلسات الماضية مع المسشار مجدى العجاتى للاتفاق على عدد من النقاط بشأنه».
وأوضح رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام، القس داوود إبراهيم نصر، أن «النقاشات بشأن قانون بناء الكنائس استغرقت 3 سنوات»، وأضاف «مطالبنا معروفة منذ زمن، وهناك استحقاق دستورى يفرض ذلك خلال الفصل التشريعى الحالى، وخلال الأيام الماضية رفعنا مطالبنا للمستشار العجاتى، وأبرزها يتعلق بمعايير الكثافة والبعد المكانى وتقديم طلب بناء الكنيسة، بينما لم نحدد دور الأجهزة الأمنية فى الأمر، فقد كانت تواجهنا مشاكل مع الأمن بشأن السماح بالبناء، ونحن لا نريد تعقيدات ومماطلة وتسويف، كما لا نريد تعطيل الدستور».
فيما قال النائب الدكتور عماد جاد إن البرلمان يتنظر إرسال الحكومة القانون إليه خلال أيام قبيل قانون الأحوال الشخصية، وكشف النائب جون طلعت عن أنه من المقرر وصول القانون خلال أسبوعين على الأرجح، وأردف «نحن مجبرون دستوريا على اقراره خلال الفصل التشريعى الحالى».
فيما أوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتورة سوزى ناشد، أنه لم يتم تحديد موعد معين لإرسال القانون، لافتى إلى أن جرى حتى الآن ورش عمل وجلسات مع المسئولين القانونيين فى الطوائف الثلاث، مشيرة إلى أن القانون سيخضع مرة أخرى لمناقشات تحت قبة البرلمان، حتى مع خضوعه لحوار مجتمعى بين الكنائس، فيما أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان مارجريت عازر الاتفاق على معظم نقاط القانون بعد حوار مجتمعى.