الكنيسة: قانون بناء الكنائس خطر على الوحدة الوطنية

قالت الكنيسة المصرية، إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها ب"غير المقبولة" على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه علي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن تلك التعديلات "تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية".
جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية, عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعه مراسل الأناضول.
وأوضح حليم أن "ممثلي الكنائس المصرية (لم يحددهم) حضروا اجتماعًا مهمًا أمس الأربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة (لم يذكرها) لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية".
ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسئول بالكنيسة، في حديث عبر الهاتف مع "الأناضول"، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حاليًا بين أروقة الحكومة.
وأضاف البيان، أن الكنيسة المصرية "تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط (المسيحيين)"، دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.
واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً: "مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".
ولم تعلن باقي الكنائس التي ناقشت قانون دور العبادة مثل الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية موقفها بعد من اجتماع الأربعاء.
وفي28 يوليو، قالت الكنيسة المصرية، إن لقاء جمع البابا تواضروس الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهد "مناقشة قرب صدور مشروع بناء الكنائس بصورة مرضية".
وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالى، يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل ويستمر حتى أكتوبر المقبل) قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما تجري حوله مناقشات حكومية وبرلمانية دون تحديد توقيت لعرضه علي المجلس النيابي بعد.
وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون في إطار المناقشات، غير أن تصريحات صحفية صدرت من مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والنيابية، قبل تصريح إسماعيل ذكرت أن مشروع القانون سيعرض علي البرلمان الأسبوع المقبل.
وأبرز ملامح مشروع القانون، تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر يقوم خلالها المحافظ بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يُطبق علي الكنائس نفس ما يسرى على باقي المبانى من قواعد فى شأن الارتفاعات، والترميمات، والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية وفق تصريحات صحفية سابقة لمجدي العجاتي.
وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء. ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.