هشام بركات.. قاتل أم غطاء لمجزرة رابعة؟!

بعد سنوات من أبشع مجزرة ارتكبها العسكر في العصر الحديث بمصر وهو مجزرة فض رابعة العدوية والتي تشدق الانقلاب بأنها قانونية وبقرار من النائب العام الراحل هشام بركات، عاد الانقلاب ليفضح نفسه ويكشف أن جريمة القتل والإبادة التي ارتكبها بحق معتصمي رابعة لم تكن جيدة الحبكة قانونيا وأن بركات لم يصدر قرار الفض، ليضع سؤالا عن دور بركاته هل كان غطاءا أم مشاركا في القتل؟
وخرج المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر الهزلية المعروفة ب"فض رابعة العدوية"، ليعلن أمس الثلاثاء أن المستشار النائب العام الراحل هشام بركات لم يصدر أمرا بفض الاعتصام، وأن أمره جاء بخصوص ضبط ما وصفه ب"الجرائم" التي ترتكب بالاعتصام.
جاء حديث القاضي، تعليقاً منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الاعتصام، مشيرين إلى أن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلاً لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة. حيث أن النائب العام حينها كان المستشار الراحل "هشام بركات".
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، عدة تهم ملفقة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المفبركة الملفقة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
أسرار الجريمة
من جانبه أكد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي في الشأن المصري، أن تصريح المستشار حسن فريد بعدم وجود قرار من النائب العام الراحل هشام بركات بفض اعتصام رابعة العدوية، هو "دليل جديد على أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية فيها من المعلومات والأسرار ما لم يتم كشفه للرأي العام حتى الآن".
وأضاف "الأمر الذي يوضح لماذا لم يتم العمل على التحقيق في فض الاعتصام تحقيقا جديا ومستقلا، فإذا لم يكن هناك قرار صادر من النائب العام بفض الاعتصام، كما ذكر وقتها النظام المصري، فعلى أي مسوغ قانوني تحركت قوات الجيش والشرطة لفض الميدان".
وأوضح "مفرح" أنه في حالة القيام بالعمل على تحقيق جدي ومستقل في فض الاعتصام، ستظهر كثير من الحقائق التي ستسهم في إجلاء الحقيقة، وعدم إفلات مرتكبي جريمة مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من العقاب".
وأشار الحقوقي أحمد مفرح إلى أنه بتصريح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم- أثناء ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وهو الأمر الذي تناوله الإعلام الانقلابي- يتضح أن:
أولا: كذب ما صرحت به الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقتها، من أن وزارة الداخلية نفذت قرارا من النائب العام وقتها هشام بركات بفض الاعتصام.
ثانيا: كذب ما أعلنته القوات التي كانت تقوم بفض الاعتصام، من أنها تقوم بفض الاعتصام بناء علي قرار من النائب العام هشام بركات، وبالتالي فعلى أي مشروعية اعتمدت هذه القوات في قيامها بمواجهة المتظاهرين وفض الاعتصام.
ثالثا: يظهر مدى القصور الذي شاب تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القصور الذي شاب عمل لجنة تقصي حقائق 30 يونيو.
تاريخ إجرام بركات
ومن المعروف أن بركات النائب العام وقت فض رابعة كان يعمل على ترسيخ أركان الانقلاب مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.
فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف ب"أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.
تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.
وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.
وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.
وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.
كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، "واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس".