حذرت شعبتا المستوردين والأدوات المنزلية من تأثير سياسات البنك المركزي ووزارة التجارة في حكومة الانقلاب على 850 ألف مستورد وتاجر محلي، محذرين من تعرض نشاطهم واستثماراتهم للانهيار جراء الإجراءات المقيدة للاستيراد. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، في تصريحات صحفية: إن هناك نية للتخلص من حوالي 850 ألف مستورد لصالح المحتكرين بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن سياسات وزارة التجارة والصناعة تحابي فئة من المحتكرين، والذين هم السبب الرئيسي في أزمة الدولار؛ نتيجة استيرادهم العديد من المواد الخام من الخارج بنسبة تتجاوز ال50%. من جانبه، أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، أن حجم الاستيراد الخاص بالمستوردين لا يتجاوز سنويا 12 مليار دولار من أصل 80 مليارا هي قيمة الاستيراد. وأكد شيحة أن المستوردين ليس لهم دخل من قريب أو بعيد في أزمة الدولار، والدليل على ذلك أن قطاع الصناعات يستورد كميات كبيرة من المواد الخام التي تكلف الحكومة مبالغ طائلة من "النقد الأجنبي"، وهم الذين يتحكمون في الأسعار، والدليل على ذلك ارتفاعها 150% خلال 8 أشهر فقط، متهما إياهم بشراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي من السوق الموازية. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد محاولة قادة جيش الانقلاب الدخول علي خط استيراد السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ بهدف إحكام السيطرة على الاقتصاد المصري.