بحث إعفاء سجائر الفقراء من «القيمة المضافة»!

على الرغم من أن السجائر ضارة جدا بالصحة ما يستوجب على أي نظام أن يسن القوانين التي تهدف للحد منها لآثارها الضارة على صحة المواطن ودخل الأسرة والمجتمع والإنتاج، عموما إلا أن حكومة الانقلاب تتجه نحو إعفاء ما أسمتها «سجائر الفقراء» من ضريبة «القيمة المضافة»، التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر اليوم وتركت النسبة للجلسة العامة في المجلس والتي تتمسك الحكومة بأن تكون 14%.
وكشف إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، عن الاتفاق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب على تحديد ضريبة القيمة المضافة على السجائر بشرائحها الثلاث، وإعفاء سجائر محدودى الدخل منها، وحل أزمة ضريبة المعسل.
وقال الإمبابى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الشعبة قدمت مقترحا إلى نائب وزير المالية، يتضمن الإبقاء على نسب ضريبة المبيعات المطبقة حاليا على الشرائح الدنيا، التى تتراوح أسعارها ما بين 9 و10 جنيهات، كما هى فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتجنب تحميل المستهلك أعباءً إضافية، على أن تقتصر الزيادة على الأصناف ضمن الشريحة المتوسطة، التى تبلغ أسعارها 16 جنيها، والعليا، فوق 23 جنيها.
وأوضح أن الضريبة المطبقة، تنص على 50% ضريبة من سعر بيع العبوة على الشرائح الثلاث، إضافة إلى ضريبة ثابتة 2,25 جنيه على كل علبة فى الشريحة الدنيا، موضحا أن هذه الضريبة ستظل فى القانون الجديد دون تعديل، وفى الشريحة الوسطى 3.25 جنيه، ترتفع إلى 3.75 فى القيمة المضافة، والشريحة العليا 4.25 تصل فى المشروع الجديد إلى 4.75 جنيهات.
وأشار الإمبابى، إلى اتفاق الشعبة مع وزارة المالية على إلغاء الحد الأدنى لسعر بيع كيلو المعسل، فى نص المشروع، المحدد ب 100 جنيه، نظرا لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويذكر أن قطاع المعسل يسدد ضرائب سنوية لخزانة الدولة تقدر بنحو 43 مليار جنيه، وأرجع الإمبابى زيادة أسعار السجائر الحالية إلى جشع التجار.