مصادر إسرائيلية: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف ب «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر ب 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).