اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل لاستعادة أملاك اليهود

القدس العربى:

أكدت البروفيسورة عيدا أهرونى " 86"عاما أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل ، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948وبعده
و كشفت مصادر في إسرائيل أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر.
وتروي أهروني لملحق صحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48. وعلى خلفية ذلك قرر الرحيل على أمل بناء حياة جديدة في إسرائيل تاركا منزلين فخمين ومبلغا ماليا كبيرا في أحد مصارف القاهرة.
واستقرت العائلة في مرسيليا الفرنسية حيث استأجرت الوكالة اليهودية مبنى للمهاجرين اليهود ازدحم بهم كمحطة مرحلية. وتقول إن والدها فوجئ بسماع موظف فرع المصرف في مرسيليا يبلغه بأن الحكومة المصرية أممت كل مدخراته فجن جنونه وتحول لشخص فقير، وما لبث أن أصيب بجلطة قلبية واضطرت أمها للعمل في المترو الفرنسي بعدما كانت معلمة بيانو في القاهرة.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس. بالمقابل تقول سيدة إسرائيلية أخرى، جانيت دلال (59) إنها متفائلة وإنها تحتفظ بوصية جدتها رحاما حازت عليها من محكمة بغداد عام 1955.
وترجو دلال أن تستعيد أموالا وعقارات وأملاكا كثيرة تركتها عائلتها في بغداد والبصرة وهي تنتظر نتائج مداولات سرية تجريها إسرائيل بهذا الخصوص من دون ذكر مع أي جهة تتم المفاوضات هذه. وتنوه أنها تتطلع للحصول وأقربائها على القيمة الحقيقية لكل ما تركته العائلة في بغداد عام 1970.
من جانبها توضح وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات.
وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية. ولم تتطرق جملئيل بالطبع لا من قريب أو بعيد للأموال والعقارات الفلسطينية المنهوبة في فلسطين منذ نكبة ،1948 علما أن جهات إسرائيلية في الماضي اقترحت إغلاق ملف تعويض اللاجئين الفلسطينيين مقابل «اللاجئين اليهود» رغم الفارق الكبير بين من هاجر طواعية وبتشجيع الحركة الصهيونية وبين من هجّر عنوة.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة حقوق اليهود المسلوبة من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
ويرجح خروج مخمنين إسرائيليين للدول العربية لتحديد قيمة هذه الأملاك، ويقول إن عائلته أيضا تركت عقارات في المغرب وتونس.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف ب «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر ب 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).
أهروني التي لا تتوقع استعادة فعلية للأملاك المزعومة تقول إنها مستعدة للتبرع بها والتنازل عن تعويض مستحق لقاء «عذابات العائلة» من أجل السلام. المؤرخ د. آدي كوهن من أصل لبناني يطالب باستعادة آخر دولار، بل يطالب بالتعويض عن خسارة استثمار المال المفقود طيلة 70 عاما.
كوهن لم ينتظر نتائج المداولات السرية المذكورة فبادر لإنشاء حساب على «فيسبوك» بعنوان «النكبة اليهودية» وفيها يشرح بالعربية «استحالة تسوية اللاجئين الفلسطينيين قبل توفير حل لعقارات اليهود المنهوبة».
وعن ذلك يقول مفاخرا لصحيفة «هآرتس»، «نجحت بترهيبهم فبعض المواقع الإخبارية في مصر نشرت عنوانا يقول إن اليهود يطالبون باستعادة أملاكهم».