توقيعات عمالية لإنقاذ عمال "الترسانة البحرية" من الأحكام العسكرية

بدأت رابطة عمال مصر بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، فى توزيع بيان رسمى للجهات العمالية المصرية والدولية والعالمية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف الأحكام العسكرية ضد عمال "الترسانة البحرية"، تحت شعار لا للمحاكمات العكسرية للعمال.
وقالت الرابطة فى بيان حصلت بوابة "الحرية والعدالة" على نسخة منه، نحن نطالب السلطات المصرية بوقف الأحكام على العمال، وتحويلهم لمحاكمات مدنية مع وقف تنفيذها.
وأضافت، ليس بوسعنا الآن سوى قول إن المحاكمات جزء من الاضطهاد الذى يتعرض له العمال على مدار سنوات من فصل وتنكيل وتشريد للملاين مع غلق المصانع وبيع أراضيها للمستثمرين العرب والأجانب.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية بالإسكندرية، سوف تصدر اليوم الثلاثاء، حكمها على 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بينهم عاملة وذلك بعد أن تداولت المحكمة العسكرية، جلسات محاكمة 26 من عمال شركة الترسانة البحرية منذ جلسة 17 يونيو الماضي على مدار 12 جلسة لسماع شهود النفى والإثبات بالقضية، وبدء مرافعة دفاع العمال بجلسة 18 يوليو الماضى، والتى انتهت بحجزها للحكم بجلسة الغد.
ترجع وقائع أزمة العمال بدءًا من 22 مايو الماضي؛ حيث تجمعوا حول رئيس مجلس الإدارة أثناء مروره بمقر الشركة لعرض مطالبهم التى تمثلت اعتراضهم على قيمة المنحة الخاصة بشهر رمضان بقيمة 75 جنيهًا، التى اعترض عليها العمال.. وعندما توجه العمال لمقر الشركة في اليوم التالي فوجئوا بمحاصرة مقر الشركة من الشرطة العسكرية ومنعتهم من دخول الشركة، فتوجهوا لتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة مينا البصل لمنعهم من دخول مقر الشركة.
إلى أن أصدرت النيابة العسكرية قرارها مساء 24 مايو الماضى باستدعاء 26 منهم والتى قررت حبس 13 منهم وضبط وإحضار 11 آخرين وإخلاء سبيل عاملة تم القبض عليها بعدهم منذ ذلك التاريخ على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، وذلك بعد توجيه النيابة العسكرية لهم هذه التهم فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.