51 مليار جنيه قيمة تكلفة قضايا الطلاق بعهد السيسي

أكدت دراسة صادرة عن محاكم الأسرة -مؤخرًا- أن 51 مليار جنيه هى قيمة التكلفة لقضايا الطلاق سنوياً منذ الانقلاب فى الثالث من يوليو 2013.
وأشارت الدراسة -التى نشرت عبر وسائل إخبارية اليوم الخميس- إلى أن تكلفة القضية الواحدة تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه، على حسب الطبقة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مجمل تكاليف قضايا الطلاق فى مصر يبلغ 17 مليارا و850 مليون جنيه سنويا.
وأكدت الدراسة أن الدولة تقوم بصرف تتحمل 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا، وهى قيمة التقاضى ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين فى النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا.
مصر الأولى فى الطلاق "عالميًّا"
ورغم الدراسة المفجعة، فقد واصلت سلطات الانقلاب سن قوانين "جباية" جديدة لتزيد الخناق على الحياة المصرية، التى كان آخرها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس نواب الدم، على اقتراح يقضى بتعديل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
فيما أكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40%‏، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا عام 2016.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًّا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2016.
وأكد التقرير السنوي لحالات الزواج والطلاق، حسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصاية لعام 2016 أن عدد عقود الزواج في الحضر بلغت 371995 عقدا تمثل 40.9 في المئة من جملة العقود مقابل 416060 عقدًا، بانخفاض 44065 عقدا بنسبه 10.6 في المئة، بينما ارتفعت عقود الزواج في الريف وبلغت 537355 عقدًا تمثل 59.1 في المئة من جملة العقود مقابل 506365 عقدا بزيادة 30990 عقدا بنسبه 6.1 في المئة.