ضغوط على «المركزي» لعدم الطعن على إلغاء قرار حد أقصى لرئاسة البنوك

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي بسلطات الانقلاب، اليوم الأحد: إن البنك المركزي لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة.
وأضاف عامر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن "البنك المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء بشكل كامل".
فيما أكد مراقبون ماليون أن الدعوى القضائية تمت بتوجيه من "عامر" نفسه، بعد أن خضع لضغوط مجموعة من زملائه السابقين من رؤساء البنك منذ أن كان يعمل رئيسا للبنك الأهلى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما، اليوم الأحد، بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عند 9 سنوات.
وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر قرارا، في مارس الماضي، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.
وأرجع البنك هذا القرار إلى "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات".
جدير بالذكر أن حكم، اليوم، الصادر من القضاء الإداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال "المركزي" إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر (في عمله) لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأقام كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولي، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة، دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان قرار محافظ المركزي.
وجاء في الدعويين أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسؤول.
وذكرت الدعويين أن القرار "صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما استمرت حياته".
وكانت مصادر قد ذكرت ل"أصوات مصرية" أن قرار المركزي سيُخرج 9 مسؤولين من مناصبهم، منهم "هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي، وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر-إيران للتنمية، ونجلاه ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني مصر، وأحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبو ظبي الوطني مصر".