طعنان على قرار طارق عامر بحظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات

قام كلاً من منير يسن عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي «C I B»، والدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، دعويين أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبان فيهما ببطلان قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعدم السماح بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.
وقالت الدعويان، إن "مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس المنصرم، قرارًا ينص على أنه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري»".
وأجمعت الدعويان على أن محافظ البنك المركزي اغتصب بالقرار سلطة محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، وأنه يسعى للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول"، بحسب وصفهما.
وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل طوال حياته، وأن القرار يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أيًا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات -حظرًا مطلقا- وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وأكدت الدعويان، أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستن بدعة في عالم القطاع المصرفي والبنوك، بما يضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار"، حسبما ورد في الدعويان.
ودفعت الدعويان ببطلان القرار لعدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.