26 يونيو... الحكم في طعون بطلان حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى الدعويين المقامتين من كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «C I B»، والدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، والمطالبتين ببطلان قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بعدم السماح بزيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لجلسة 26 يونيو الحالى.
وذكرت الدعويان، أن مجلس إدارة البنك المركزى، أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قرارا ينص على أنه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».
وأجمعت الدعويان على أن محافظ البنك المركزى اغتصب بالقرار سلطة محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، وأنه يسعى للتحكم فيما لا يملك، مهدرا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقا لرؤيتها وكفاءة المسئول.
وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل طوال حياته، وأن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات حظرا مطلقا وحرمانه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعا وشرطا جديدا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.