دعويان قضائيتان لإلغاء حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة لأكثر من 9 سنوات

أقام كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي "C I B"، و إبراهيم السلامونى، المحامي بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، دعويين أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.
وقالت الدعوتان، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المشار إليه، متضمناً أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
و أوضحت الدعويين أن ذلك القرار أختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدراً كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعدياً على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقاً لرؤيتها وكفاءة المسئول.
وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أياً كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات حظراً مطلقا وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وأكدت الدعويان على أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستند إلى بدعة فى عالم القطاع المصرفي والبنوك، بالشكل الذي سيضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، موضحا أن محافظ البنك المركزي أصدر قراره ذي الصفة التشريعية ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور