دعوتان لإلغاء قرار حظر استمرار رؤساء البنوك لأكثر من 9 سنوات

أقام كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي «C I B»، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهما بالعديد من البنوك الخاصة، دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بعدم السماح بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.
قالت الدعوتان، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة يوم 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه متضمنًا أنه:"بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
واوضحتا أن محافظ البنك المركزي يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.
وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، موضحة أنه يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أيًا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات حظرًا مطلقا وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وأكدت الدعوتان على أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستن بدعة في عالم القطاع المصرفي والبنوك، بالشكل الذي يضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، موضحة أن محافظ البنك المركزي أصدر قراره ذي الصفة التشريعية ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.