الانقلاب يطعن على حكم القضاء تجاه مصرية تيران وصنافير

قالت مصادر قضائية بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة ستقوم بالطعن خلال ساعات على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحكم تجاهل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، كما أن تقرير مفوضي الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيًا في الدعويين.

فيما قالت مصادر هيئة قضايا الدولة: "إن هذا الحكم يسبب أزمة بين مجلس الدولة ومجلس النواب؛ لأنه تجاوز اختصاصاتها التي نصت عليها الدستور الذي ينص على توقيع أي اتفاقية لا بد أن تعرض على مجلس النواب قبل إقرارها والحكومة وقعت على الاتفاقية دون عرضها على المجلس والاتفاقية فى مجلس النواب الآن، والمشكلة أن في حالة موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بعد حكم محكمة القضاء الاداري هناك يحدث تصادم بين السلطة التشريعية والقضائية ولهذا أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في صالح الجميع لحسم مصير هذة الاتفاقية".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة؛ حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

يذكر أن الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى.