"ريجينيليكس" يوثق أول حالات اختطاف لطلاب بجامعات مصر

تلقى الموقع الحقوقي الجديد "ريجينيليكس" الذي دشنته أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل إثر تعذيب قوات الأمن في القاهرة، عشرات التقارير الحقوقية التي تكشف التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في مصر.
وتحت شعار البداية "ريجينيليكس قد بدأنا في كسر الضلام" انطلق الموقع الحقوقي الذي يركز على أوضاع المعتقلين في مصر، وهو المنصة المحمية التي أطلقتها جريدة "ايسبريسو" واستقبلت العديد من التقارير، لنشر الحقيقة وتحقيق العدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر؛ حيث تمكن فريق ايسبريسو من إثبات تقريرين؛ الأول هو نداء صارخ من مصدر يسعى في إنقاذ حياة ثلاثة طلاب اختفوا من داخل الكليات. والثاني يتعلق بصحفي مسجون منذ ألف يوم.
وقال التقرير المنشور أمس الاثنين: "هناك ثلاثة طلاب، مثل جوليو ريجيني.. هم الآن مسجونون وفي حاجة للمساعدة.. ولكن العالم لا يصغي لهم.. نحن في حاجة لكم أن تكتبوا عنهم لكي يصل خبرهم للعالم بأسره قبل أن يتم قتلهم على أيدي خاطفيهم. قد تم اعتقلهم أثناء الامتحانات في الجامعة.. واختطفوا لأسباب سياسية ولأنهم شباب أحرار، كجوليو ريجيني. ارجوكم تكلموا عنهم".
وقال "ريجينيليكس"، إن التقرير هو واحد من عدة تقارير وردت منذ إطلاق المشروع، مؤكدة أن هذا الطلب في أمس الحاجة إلى الدعم ويريد أن يخبر العالم أن حياة ثلاثة طلاب في خطر. وممكن أن يتعرضوا للقتل في أي لحظة في أحد سجون نظام السيسي، مضيفا أنهم اختفوا قسرا، ولا أحد يعرف أين هم الآن، ولكنهم يتعرضون بالتأكيد للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب الوحشي.
وأطلق نداء "نحن نريد منكم أن تقولوا للعالم أن هناك ثلاثة طلاب اعتقلوا من قبل الشرطة بينما كانوا موجودين في الجامعة. وهناك حاجة ملحة لانقاذهم من خلال جعل أصواتهم مسموعة في العالم. نتمنى أن تتكلم عنهم والدة ريجيني".

ووفر المصدر بعض البيانات من الضحايا الثلاث التي تمكنت ايسبريسو من التحقق منها.. كما قد تم الإعلان عن اختفائهم على صفحة "اكسر كلابش".. الأمر يتعلق بمحمد محمود، أحمد عبدالهادي وعابد علاء الدين من مدينة الإسكندرية.. وفقا لما كتبته مجموعة الناشطين فإن محمد محمود اعتقل يوم 15 مايو من لجنة امتحانه؛ حيث قام وكيل الكلية بنداء اسمه في اللجنة وطلب منه الذهاب لمكتب العميد وتم تسليمه للأمن.

أما أحمد عبدالهادي فقد قام الأمن الإداري للكلية بطرده من داخل لجنته يوم 25 مايو وتسليمه للأمن خارج الكلية، وحتي الآن مكان وجوده غير معروف، في حين كان عابد علاء الدين، طالب بالفرقة الاولي بمعهد أبوقير للنظم و المعلومات، اختفى مباشرة بعد الإنتهاء من الإمتحان.

ويتعلق التقرير الثاني بعبد الله أحمد الفخراني البالغ من العمر 26 عاما، طبيب امتياز، اعتقل بسبب نشاطه الإعلامي وتحقيقه في أحداث رابعة ويعمل في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وهي منظمة مقرها جنيف تتوفر على مكاتب إقليمية في دول المنطقة، وتعمل هذه المنظمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وألقي القبض على عبدالله يوم 25 أغسطس 2013 بمنزل بالمعادي الجديدة بالقاهرة دون إذن قضائي مع ثلاثة آخرين من أصدقائه معه من قبل عناصر تابعين لقوات الشرطة مدعومين بقوات تابعة لأمن الدولة، وحقق معهم المدعي العام بمركز شرطة االبساتين في 27 من أغسطس في غياب محاميهم، ووجه لهم في نفس اليوم تهمة الانضمام إلى منظمة غير مشروعة في إشارة إلى منظمة الإخوان المسلمين، وأخرى إعلامية تعمل على نشر الفتنة وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج وهو ما نفه تماما، وهو معتقل حاليا بسجن طرة في ظروف صعبة حيث تسوء حالته يوما بعد يوم.
وجاء اعتقال الفخراني على خلفية إصدار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، تقريرا ستة أيام قبل اعتقاله، تطرق فيه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، والذي يدين السلطات ويحملها مسؤولية العدد الكبير للقتلى. واستند التقرير بشكل كبير على الأبحاث الميدانية التي قام بها الفخراني شخصياً. أحمد الفخراني تلقى الحكم بالسجن المؤبد وهو الآن لمدة 23 ساعة في اليوم في زنزانة تتسع عشرين مترا مربعا فقط ومعه 25 شخصا.
وتم في الأشهر الأخيرة، بعد اكتشاف جثة ريجيني، موجة من الاعتقالات اجتاحت العشرات من الطلاب والناشطين في مختلف أنحاء البلاد. منهم مستشار عائلة الباحث الإيطالي، أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات، والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، مالك عدلي، سجنوا في أوائل شهر مايو.
كما أعربت زوجة مالك عدلي، أسماء علي، عدة مرات عن قلقها بسبب الحالة المأساوية التي يعيشها: «هو في زنزانة انفرادية منذ اكثر 25 يوما. أنا قلقانة جدا من الضغط العالي، خصوصا انه في زنزانة انفرادية و ممنوع يكلم حد أو حد يكلمه».
ويوثق " ريجينيليكس" كل التقارير الحقوقية التي يتلقاها لفضح ممارسات داخلية الانقلاب عالميا تجاه المعقتلين، حيث توفي في الآونة الأخيرة أكثر من 57 معتقلا بسبب التعذيب، فضلا عن وفاة المئات بسبب منع الغذاء والدواء عنهم في المعتقلات.