ماذا يخفي السيسي عن المصريين حول السد العالي؟

أمس، منع عبدالفتاح السيسي، وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر من إتمام حديثه عن طرق تصميم شبكات الكهرباء خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الكهربائية بأسيوط.
وعندما اقترب الوزير شاكر من الحديث نحو السد العالي قائلا "مشكلة توقيف السد العالي"، سارع السيسي وأمره بعدم الحديث في التفاصيل.
وبعد ارتباك، رد الوزير قائلا: "حاضر يا فندم"!!
أزمة سد النهضة
ومنذ ديسمبر 2015 أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إنها أوقفت الإعلان عن منسوب المياه في بحيرة ناصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في حين يؤكد المتخصصون انخفاض منسوب المياه في البحيرة نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي، بشكل يُنذر بقلق شديد، ما استدعي وزارة الري إلي إخفاء بيانات منسوب المياه عن الإعلام.
بيانات صادمة
وكانت اخر بيانات منسوب المياة أمام السد المنشورة يوم 23 أغسطس 2014، وقالت الوزارة حينها إن "الإيراد الواصل للسد من المياه بلغ 673 م.م3، بينما أكدت أن منسوب الماء أمام السد 175,42 مترا".
واعتُبرت تلك البيانات مقلقة للغاية، وتناولها المتخصصون بأنها دليل علي انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد العالي، ما دعا وزارة الموارد المائية والري إلي إخفاء نسبة المياه، غير أن تصريحات منسوبة لرئيس هيئة السد العالي، المهندس عماد ميخائيل، قال فيها أن نسبة المياه ارتفعت 5 سم عن المعدل المقلق دون أن يُفصح رسميًا عن أي بيانات، وكان ذلك في يناير 2015.
وعاد الهاجس مرة أخري ليُطارد المتخصصين في الموارد المائية، وخصوصًا بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وبناء إثيوبيا للسد دون مراعاة لشعور المصريين..أو تخرك فاعل من قبل الحكومة المصرية..
خطر كبير يخفيه السيسي
وفي ههذا الاطار يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياة بجامعة القاهرة، أن منسوب المياه منخفض للغاية ويُنذر بخطر كبير، متسائلاً عن الموقف عندما تنتهي إثيوبيا من بناء السد وتبدأ في ملء خزانها، قائلاً: إذا كان هذا الحال ولم تُكمل إثيوبيا سوي نصف المشوار.. فماذا بعد أن تنتهي من بناء السد؟!.
وطالب نور الدين وزير الري بالإعلان عن منسوب المياه أمام بحيرة السد، مؤكداً أن ذلك سيكون مفيدا ويجلب تعاطف وحشد رأي عام دولي ومحلي، كما يخاطب الوعي العام المصري لترشيد استهلاك المياه. واستدل نور الدين، بموقف السودان وإثيوبيا الواضح والصريح حينما أعلنا توقف سدود النيل الأزرق وعطبرة عن توليد الكهرباء بسبب استمرار الجفاف للسنة التاسعة، في السودان توقف الروصيرس وسنار، عن توليد الكهرباء وفي إثيوبيا توقف سدود تاكيزي على عطبرة وسد بحيرة تانا، مطالبًا وزير الري بالشفافية التامة في التعامل مع الشعب.
وفي السياق ذاته، ذهب خبير السدود بالأمم المتحدة، الدكتور أحمد الشناوي، مؤكداً فشل المسئولين عن ملف الموارد المائية والري في جميع الأصعدة، ومطالبًا إياهم بالتخلي فوراً عن مناصبهم وتقديم كشوف تفصيلية عن إدارة الملف منذ توليهم المسئولية، قائلاً: يجب تقديمهم للعدالة فوراً.
وانتقد الشناوي ما وصفه بأنه تخاذل رسمي وتعمد لضياع القضية وتواطؤ لصالح إثيوبيا..
ويعتبر خبراء مصريون، أن إثيوبيا تتعمد إضاعة الوقت وتأجيل المباحثات بهدف إنهاء بناء السد، حيث استطاعت بالفعل انجاز ما يقرب من نصفه، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار السد في فترة ملء خزانه ما يؤدي إلي تغيير مسار مجري نهر النيل وإخفاء معالم مصر الحضارية. وتُقيم «أديس أبابا» السد علي النيل الأزرق والذي يُغذي نهر النيل بما يقرب من 86 % من إجمالي مياهه، وتقول "أديس أبابا" أن هدفها من إنشاء السد هو توليد الكهرباء، فيما يُشكك المصريون في نوياها الحقيقية وينحاز السودان (الطرف الثالث) في القضية إلي إثيوبيا.
أزمات كهرباء ومياة شرب وزراعة..ثالوث يهدد حياة المصريين
وحلال الفترة الأخيرة أعلنت شركات مياة الشرب انخفاض انتاجها بشكل كبير بسبب انخغاض مناسيب المياة في النيل وفي الترع المتفرعة منه.
وعلى طريقة السيسي تحرص وزارة ري الانقلاب دائما على تقليل المخاطر وعدم ايضاح حقيقة الصورة، بتصريحاتها المستمرة بأن انخفاض منوب المياة بالنيل وظهور بعض مناطق الإطماء داخل المجرى الرئيسى في عدد من المناطق، إلى أنه ناتج عن انخفاض كميات المياه التى يتم ضخها بعد انتهاء موسم الزراعات الصيفية.
وصرح مسئولون بالري أكثر من مرة أن قطاع توزيع المياه بمصلحة الرى بدأ فى خفض المنصرف من مياه خلف السد العالى وخزان أسوان، وذلك لتناقص الاحتياجات المائية بمختلف الأغراض التنموية زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية..
كما اشتكى الآلاف من المزارعين في دلتا مصر وفي البحيرة والدقهلية من ارتفاع معدلات نقص مياة الري التي تؤثر على محاصيلهم، وجفاف عشرات الترع والمساقي خلال الفترة الماضية.
ضبابية!
ومما سبق تتضح استراتيجية السيسي ونظامه باعتماد الضبابية كمنهج لادارة ازمات المجتمع المصري، الذي يواجه مستقبلا غامضا ومصيرا محتوما للدولة الفاشلة غير الامنة، كما تصنف الدوائر العالمية مصر في فترة حكم السيسي.