**خبير أمني: التهريب ومافيا الموانئ وراء احتدام المشكلة **التموين:عدد المفتشين على المحطات غير كافٍ شهدت أزمة السولار والبنزين تصاعدًا على مدار اليومين الماضين, واشتعالًا في كثير من محافظات مصر؛ نظرًا لبدء العام الدراسي الذي يشهد حركة مرورية كبيرة، ومع تجدد الأزمة، أمس وأول أمس، كثفت وزارة البترول من تصريحاتها حول حدوث انفراجه قريبًا مع ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين تكفي لاحتياجات المواطنين. وبدورها, أشارت وزارة التموين إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة هو عدم توافر عدد كاف من مفتشي التموين؛ للمرور على محطات البنزين، ولمراقبة السوق لمنع أي محاولات للتلاعب أو التهريب، أو ما يسمى بالسوق السوداء التي تعتبر سببًا رئيسيًّا في أزمة السولار والبنزين في كثير من المحافظات لا سيما الجيزة، البحيرة، حلوان، الصعيد. يأتي ذلك تزامنًا مع عمليات ضبط مواد بترولية مهربة، حيث تمكن الرائد محمد عزت العقبى، رئيس مباحث المجرى الملاحى للقناة بالسويس بمنطقة حوض الدرس، من ضبط كمية مُهربة من البنزين المدعم وتبلغ 64 ألف لتر بنزين، وقد اعترف سائق السيارة النقل التي تم ضبطها أنها مهربة من مستودع بالإسكندرية؛ ليتم بيعها بالسوق السوداء. من جانبه، أكد العقيد أحمد شوقي، من أمن موانئ دمياط، أن المشكلة الأساسية في أزمة السولار والبنزين تتمثل في عمليات التهريب التي تتم عبر الموانئ البحرية عن طريق الصيادين، ومن ثم يقومون ببيعه للسفن الكبيرة التي تبيعه بأسعار عالمية، مشيرًا إلى أن شرطة المسطحات المائية لا تقوم بدورها، وأن هناك ضعفًا في الرقابة والتشديد الأمني على هذا القطاع. وطالب العقيد شوقي بتشديد الرقابة على الموانئ، وتفعيل الدور الشرطي والأمني؛ لمنع أي عمليات تهريب تتم عبر الموانئ، مع محاسبة كل من يشارك في تسهيل أو تمرير أي شحنات من المواد البترولية. واتفق معه في الرأي د. إبراهيم زهران، خبير المواد البترولية، والذي أكده بدوره أن غياب المنظومة الرقابية وراء أزمة السولار والبنزين المتجددة من وقت لآخر، محملًا الجهات الأمنية المسئولية الكاملة في عمليات التهريب التي تتم للمواد البترولية، ليتم بيعها في السوق السوداء. وأشار إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المتخصصة لحل الأزمة كوزارة البترول، التموين، الداخلية؛ لقيامهم بأدور مشتركة ورئيسية في الخروج من هذه الأزمة، لا سيما وأنها تفاقمت مع دخول العام الدراسي والازدحام والتكدس المروري.