خواطر اقتصادية

الفاعل ليس مجهولا

مع زيادة حدة الأزمات المفتعلة والمتكررة أمام محطات البنزين والسولار بسبب شائعات زيادة الأسعار وتهريب هذه المنتجات المدعمة والتلاعب في توزيعها لغير مستحقيها‏,‏ فأنني أتساءل ومعي كثيرون كيف يمكن تهريب آلاف الأطنان من البنزين والسولار من محطات الوقود والتي تتولي القوات المسلحة والشرطة ضبطها كل يوم ومازالت عمليات التهريب مستمرة.
فالسولار المهرب يباع بالدولار كوقود للسفن الأجنبية في عرض البحر, والبنزين يتم بيعه بفناطيس وليس بجراكن لشركات تقوم بخلطه بمواد كيماوية لإنتاج منظفات ومذيبات يتم تصديرها للخارج, ويجري تهريبه خارج الحدود الي قطاع غزة ولبنان وتركيا. ثم كيف تتسرب حصص البوتاجاز المخصصة للمحافظات بعد استلامها الي قمائن الطوب ومزارع الدواجن؟ الحقيقة الواضحة للجميع ان تهريب هذه المنتجات المدعمة تقوده مجموعات متخصصة بمشاركة اصحاب محطات الوقود أو البوتاجاز الذين يبيعون حصصهم أو جزءا منها للمهربين بعد استلامها من المستودع, ثم يزعمون كذبا لأصحاب السيارات المنتظرين في طوابير أمام المحطات ان الحصة لم تصلهم لنقص الانتاج برغم زيادة الكميات المطروحة من قطاع البترول والدوافع الرئيسية لذلك ان تهريب المنتجات البترولية أصبح تجارة غير مشروعة ولكنها منظمة, فالكثيرون ممن ذهبوا الي قطاع غزة شاهدوا بانفسهم كيف يباع البنزين المصري المهرب بمحطات الوقود وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد نقلت الأسبوع الماضي تصريحات لرئيس جمعية البترول والغاز بقطاع غزة ان أصحاب محطات الوقود يشتكون من تجار البنزين المصري المهرب لزيادة اسعاره بعد تشديد الرقابة بمصر, ولان الرقابة الحكومية علي محطات الوقود بمصر تتوزع بين عدة وزارات وهي التموين والتجارة الداخلية والبترول والداخلية والمحافظات فهذه الرقابة تشتد اياما عندما تزداد معاناة المواطنين ثم تضعف بعد ذلك, فالازمة سوف تتكرر لسيطرة القطاع الخاص علي70% من محطات البنزين, والتهريب هو اقصر طريق لأصحاب المحطات للكسب لأنهم يطالبون منذ سنوات طويلة بزيادة عمولة البيع التي يحصلون عليها من بيع لتر بنزين أو سولار وهي لاتزيد علي16 مليما لكل لتر وهي قيمة ضئيلة جدا تجعل أية محطة بنزين مشروعا غير مربح إذا التزم صاحبها ببيع كل حصة المحطة بطريقة شرعية دون غش لأنواع البنزين أو تهريبه للمتاجرين بالسوق السوداء, ولذلك ينبغي الإسراع في زيادة العمولة واصدار قانون يحظر بيع المنتجات البترولية خارج المنافذ المرخصة.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم